خطة سداد

خطة السداد هي اتفاق بين الدائن والمدين — كالمؤجر والمستأجر — على إعادة جدولة المبالغ المتأخرة وسدادها على دفعات محددة المبالغ والمواعيد، بدلاً من المطالبة بها دفعة واحدة أو اللجوء الفوري إلى التنفيذ. وتحقق الخطة مصلحة الطرفين: فالمؤجر يضمن تدفقاً منتظماً ويتجنب كلفة التقاضي ومدته، والمستأجر يتفادى إجراءات التنفيذ كالمنع من السفر والإشعار الائتماني. وفي المملكة يمكن توثيق خطة السداد بأكثر من أداة، ولكل منها قوة مختلفة: فالعقد السكني الموحد نفسه يتيح للطرفين الاتفاق على مهلة أخرى للسداد من خلال منصة إيجار؛ ووثيقة الصلح الصادرة من منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل سند تنفيذي يُنفَّذ مباشرة عند الإخلال بها؛ وللخصوم أثناء نظر الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من صلح في محضر الدعوى فتصدر المحكمة صكاً بذلك (المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية). أما الاتفاق العرفي المكتوب بين الطرفين فحجة بينهما، لكنه يحتاج في الغالب إلى حكم لتنفيذه جبراً ما لم يستوفِ شروط السند التنفيذي. ويحكم الخطة موضوعياً عقد الصلح في نظام المعاملات المدنية: فهو عقد يحسم نزاعاً قائماً أو يتوقى نزاعاً محتملاً بتنازل متقابل، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها الطرفان دون رجوع، وتُفسَّر عبارات التنازل فيه تفسيراً ضيقاً (المواد 391 و400 و401). ويحسن أن تتضمن الخطة شرطاً بحلول باقي الأقساط عند التخلف عن عدد محدد منها، مع ملاحظة أن النظام لا يجيز التعويض الاتفاقي عن التأخر في سداد مبلغ نقدي (المادة 178). كما يجوز للمحكمة في حالات استثنائية أن تُنظِر المدين إلى أجل معقول إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم (المادة 275).