المشاركة المتناقصة

المشاركة المتناقصة هي صيغة تمويل إسلامي يشترك فيها العميل والممول في ملكية العقار بحصص محددة، ثم يشتري العميل حصة الممول تدريجياً على دفعات حتى تنتقل إليه الملكية كاملة، ويدفع عادة أجرة عن حصة الممول التي ينتفع بها خلال المدة. تقوم الصيغة على عقدين مترابطين: شركة ملك في العقار (تبدأ مثلاً بحصة 20% للعميل و80% للممول)، ووعد من العميل بشراء وحدات من حصة الممول دورياً، مع عقد إجارة على حصة الممول. ومع كل دفعة تتناقص حصة الممول فتقل الأجرة المستحقة عليها. وفي السعودية لا يوجد نظام خاص بالمشاركة المتناقصة، بل تخضع لنظام التمويل العقاري الذي يشترط عدم التعارض مع أحكام الشريعة وفق قرارات اللجان الشرعية وعدم ممانعة البنك المركزي على المنتج، ولأحكام الملكية الشائعة في نظام المعاملات المدنية الذي يعتبر من تملكوا شيئاً دون فرز شركاء على الشيوع. تختلف المشاركة المتناقصة عن المرابحة في أن الممول يبقى شريكاً مالكاً فيتحمل مع العميل مخاطر الملكية بقدر حصته ما لم يُتفق على غير ذلك في الحدود الشرعية، وتسمح بأجرة متغيرة للفترات القادمة. ويختلف توافرها من جهة لأخرى، وتُصمَّم بعض المنتجات بدفعات ثابتة بدلاً من دفعات متناقصة، لذلك ينبغي قراءة جدول السداد وآلية تسجيل الملكية بدقة.