عائد التسويق
مرادفات: العائد على الاستثمار التسويقي، مردود التسويق، ROI التسويق
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
عائد التسويق هو مؤشر مالي يقيس الربح الإضافي الناتج عن النشاط التسويقي مقارنةً بتكلفته، ويُحسب عادةً بالمعادلة: (الربح المنسوب للتسويق − تكلفة التسويق) ÷ تكلفة التسويق × 100%.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
لا ينظم نظامٌ سعودي مؤشر عائد التسويق بذاته، لكن مدخلات حسابه تستند إلى أنظمة محددة: (1) نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ، الذي يحدد العمولة بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً ومن قيمة إيجار السنة الأولى إن كانت إيجاراً ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك (المادة الرابعة عشرة)، ويحدد متى تُستحق (المادة الخامسة عشرة). (2) نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ، إذ تُفرض الضريبة 15% على العمولات والخدمات العقارية فتُستبعد من الإيراد عند حساب العائد. (3) نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ، الذي يشترط الموافقة لمعالجة البيانات لأغراض تسويقية، ما يؤثر في أدوات تتبّع مصدر العميل.
مثال تطبيقي
مكتب في الدمام ينفق 12,000 ريال على حملة رقمية لمدة شهرين، ويبيع عبرها عقارين بقيمة 1,400,000 و1,000,000 ريال. العمولة 2.5% من كل صفقة: 35,000 + 25,000 = 60,000 ريال قبل ضريبة القيمة المضافة (والضريبة 9,000 ريال تُحصّل لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولا تُحسب إيراداً). يدفع المكتب للمسوّقين 40% من العمولة (24,000 ريال)، فيبقى له 36,000 ريال. العائد = (36,000 − 12,000) ÷ 12,000 = 200%. لو حُسب العائد خطأً على قيمة العقارين (2,400,000 ريال) لظهر رقم مضخّم لا معنى له، ولو حُسب على العمولة الإجمالية دون خصم حصص المسوّقين لظهر 400%.
أخطاء شائعة
- ✗حساب العائد على قيمة العقار المبيع بدل العمولة أو هامش الربح الفعلي.
- ✗إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإيراد، مع أنها تُحصّل لصالح الدولة.
- ✗تجاهل حصص المسوّقين وتكاليف التصوير والتراخيص عند حساب صافي الربح المنسوب للحملة.
- ✗نسب الصفقة كلها إلى آخر قناة تفاعل معها العميل، وإغفال القنوات التي عرّفته بالعقار أولاً.
- ✗الحكم على الحملة بعد أيام قليلة، بينما قد تستغرق الصفقة العقارية أسابيع أو أشهراً حتى تكتمل.
فروقات دولية
معادلة عائد التسويق عالمية، والاختلاف في مكونات الإيراد: فنِسب العمولة ومن يدفعها وضرائبها تختلف من سوق لآخر. في السعودية يحدد نظام الوساطة نسبة افتراضية 2.5% ما لم يُتفق كتابةً على غيرها، وفي أسواق أخرى تُترك العمولة للاتفاق أو العرف المحلي. كما تقيّد قوانين حماية البيانات في أوروبا وغيرها أدوات التتبّع والإسناد بصورة مشابهة للقيود السعودية.

