ميزانية التسويق

ميزانية التسويق هي المبلغ الذي تخصصه المنشأة العقارية أو المطوّر لأنشطة التسويق خلال فترة محددة، كسنة مالية أو حملة أو عمر مشروع، موزعاً على القنوات والأنشطة وفق أهداف قابلة للقياس مثل عدد العملاء المحتملين والحجوزات والصفقات. ولا توجد نسبة معيارية واحدة لها؛ فشائع القول إنها 5% إلى 15% من الإيرادات تقدير عام يختلف كثيراً بحسب نموذج العمل، إذ يقيس الوسيط ميزانيته عادةً بالعمولات المتوقعة، والمطوّر بقيمة مبيعات المشروع، وشركة إدارة الأملاك برسوم الإدارة. في السعودية تدخل في الميزانية بنود تنظيمية لا تظهر في أسواق أخرى: تراخيص الإعلان العقاري لكل عقار معلن عنه، ورخصة «فال» للوسطاء، وضريبة القيمة المضافة 15% على الخدمات التسويقية المشتراة من موردين مسجلين، وتكاليف الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية في جمع بيانات العملاء. أما في مشاريع البيع على الخارطة فيحدد النظام سقفاً لما يُصرف من حساب الضمان: فالمطوّر يجوز له طلب الصرف للمصاريف الإدارية والتسويقية وغيرها من المصاريف غير الإنشائية بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الوحدة المبيعة، أي أن ميزانية التسويق الممولة من الحساب تتنافس مع بقية المصاريف غير الإنشائية داخل هذا السقف. عملياً، تُبنى الميزانية الجيدة من الأهداف إلى التكاليف: كم صفقة نحتاج، وكم عميلاً محتملاً يلزم لكل صفقة، وما تكلفة العميل في كل قناة. ثم تُراجع شهرياً وتُنقل المبالغ من القنوات ضعيفة العائد إلى القنوات الأقوى، مع حجز جزء للتجربة.