التعثر في السداد

التعثر في السداد هو إخلال المقترض بسداد أقساط التمويل في مواعيدها المحددة في العقد، يبدأ بالتأخر عن قسط واحد وقد يتطور إلى تعثر مستمر يمنح الممول حق اتخاذ إجراءات التحصيل ثم التنفيذ على الضمانات. في السعودية تنبع آثار التعثر من عدة أنظمة: فنظام التمويل العقاري يوجب أن يكون للمقترض سجل ائتماني لدى جهة معلومات ائتمانية مرخصة يُدوَّن فيه سلوكه الائتماني طوال مدة التمويل، فينعكس التأخر في هذا السجل ويؤثر على فرصه التمويلية لاحقاً. ولأن التمويل متوافق مع الشريعة فلا تُحمَّل فوائد تأخير ربوية، لكن نظام مراقبة شركات التمويل (المادة 35) يعاقب من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة لا تتجاوز ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، تتكرر بتكرار المماطلة وتودع لدعم جمعيات النفع العام لا لصالح الممول، ويحيل نظام التمويل العقاري (المادة 13) إلى هذه العقوبة بحق المقترض المصرّ على التعثر. وتوجب لائحة نظام مراقبة شركات التمويل أن ينص العقد على الآثار المترتبة على التأخر، وتنظم قواعد تحصيل الديون الصادرة عن البنك المركزي سلوك الممولين في المطالبة. وإذا لم تنجح التسوية، يتقدم الممول بسند تنفيذي — كالعقد الموثق — إلى محكمة التنفيذ؛ فإن لم يسدد المدين أو يفصح عن أموال كافية خلال خمسة أيام من إبلاغه عُدّ مماطلاً، وتأمر المحكمة بمنعه من السفر وإيقاف إصدار الوكالات منه في الأموال والإفصاح عن أمواله وحجزها وإشعار شركات المعلومات الائتمانية، ويجوز بيع العقار المرهون. ويحل نظام التنفيذ الجديد محل الحالي نحو أواخر أكتوبر 2026. لذلك فالتواصل المبكر مع الممول لطلب إعادة الجدولة أفضل من ترك التأخر يتراكم.