ملكية الإيجار طويل المدى

ملكية الإيجار طويل المدى (Leasehold) هي في الأنظمة الأنجلوسكسونية حق حيازة عقار واستعماله لمدة طويلة محددة -قد تبلغ 99 سنة أو أكثر- مقابل أجرة، تعود بعدها الأرض والمباني إلى المالك الأصلي. أما في السعودية فلا يُعدّ ذلك صورة من صور الملكية، بل هو عقد إيجار طويل أو حق انتفاع عيني على عقار مملوك للغير، تحكمهما أحكام نظام المعاملات المدنية ونظام التسجيل العيني للعقار. يعرّف نظام المعاملات المدنية الإيجار بأنه عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة، ولا يضع حداً أقصى عاماً للمدة. والإيجار لا ينتهي بموت أحد المتعاقدين، ولا يؤثر بيع العقار المؤجر في حقوق المستأجر. أما حق الانتفاع فحق عيني يُكسب بالتصرف النظامي وينتهي بانقضاء أجله. ويوجب نظام التسجيل العيني التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات على منفعة العقار التي تبلغ مدتها عشر سنوات فأكثر، ولا تكون نافذة ومنتجة لآثارها إلا بهذا التأشير. ويجيز نظام الرهن العقاري المسجل رهن منفعة العقار منفصلة عن أصله، مما يسمح بتمويل مشروعات مقامة على أرض مستأجرة. عملياً، تنتشر في السعودية الإيجارات الطويلة للأراضي التجارية لإقامة المجمعات والمحطات والفنادق، وعقود استثمار أراضي الجهات الحكومية والأوقاف وفق أنظمتها الخاصة. كما يجيز نظام تملك غير السعوديين لمجلس الوزراء تحديد المدة القصوى لاكتساب غير السعودي حق الانتفاع. والأهم في هذه العقود تنظيم مصير المباني عند انتهاء المدة، والزيادات الدورية في الأجرة، وحق التنازل والرهن، لأن غياب ذلك يُحيل إلى قواعد عامة قد لا تناسب الطرفين.