الملكية الحرة

الملكية الحرة (الملكية التامة) هي ملكية دائمة غير محددة بمدة لرقبة العقار ومنفعته معاً، تخوّل المالك وحده استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه بالبيع والهبة والرهن والوقف والإيصاء، وتنتقل إلى ورثته بعد وفاته. وهي الصورة الأصلية للملكية العقارية في السعودية، ويثبتها صك الملكية أو صك تسجيل الملكية في السجل العقاري. لا يستخدم النظام السعودي ثنائية «Freehold/Leasehold» الأنجلوسكسونية، بل يتحدث عن «حق الملكية» الذي يخوّل المالك وحده، في حدود النظام، استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، ويمتد إلى ما فوق الأرض وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، مع حقه في ثمار العقار ومنتجاته. وخلافاً لما يُشاع، لا تقتصر الملكية التامة على المواطنين: فالشركات السعودية وحاملو الإقامة المميزة ومواطنو دول مجلس التعاون يتملكون وفق أنظمتهم، ومنذ يناير 2026م يجوز لغير السعوديين التملك داخل النطاقات الجغرافية التي يحددها مجلس الوزراء، وللمقيم تملك مسكن واحد خارجها عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومع ذلك فالملكية التامة ليست مطلقة: فالمالك مقيَّد بالقيود النظامية المقررة للمصلحة العامة أو الخاصة كأنظمة التخطيط والبناء، وبعدم الإضرار بالجار ضرراً غير مألوف، ويجوز نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض، وقد تُفرض رسوم على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في النطاقات المحددة. وقد تنفصل المنفعة عن الرقبة مؤقتاً بحق انتفاع أو إيجار، فتبقى الملكية للمالك لكنها مثقلة بحق الغير حتى ينتهي.