رسوم التأخير
مرادفات: غرامة التأخر، غرامة الإيجار، رسوم التأخر، Late Payment Fee
آخر تحديث: 2026-10-05
تعريف موجز
مبلغ يشترطه بعض المؤجرين على تأخر المستأجر في دفع الإيجار، ولا يتضمن عقد الإيجار السكني الموحد في منصة إيجار بنداً له، والمادة 178 من نظام المعاملات المدنية تستثني الالتزام بمبلغ نقدي كالأجرة من التعويض المقدّر مسبقاً.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تجيز المادة 178 من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1444هـ للمتعاقدين تقدير التعويض مقدماً «ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا»، والأجرة مبلغ نقدي (المادة 429). ولا يتضمن نموذج عقد الإيجار السكني الموحد في منصة إيجار بنداً لغرامة التأخير، ويجيز إضافة شروط لا تتعارض مع شروطه وإلا عُدّت ملغاة (المادة 18). وتُحصَّل الأجرة المتأخرة بطلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ عبر ناجز، والغرامات اليومية التي يقررها نظام التنفيذ تودع في حساب المحكمة أو تؤول إلى خزينة الدولة ولا تُدفع للمؤجر.
مثال تطبيقي
مكتب «الميزان العقاري» في الدمام كان يُدرج في عقوده الورقية غرامة 200 ريال عن كل أسبوع تأخير. وعند توثيق عقوده في إيجار بالنموذج السكني الموحد تبيّن له أن النموذج لا يتضمن غرامة تأخير، وأن المادة 178 من نظام المعاملات المدنية تستثني الالتزام بمبلغ نقدي من التعويض المقدّر مسبقاً. وحين تأخر المستأجر ماجد عن دفعة أبريل (10,000 ريال)، انتظر المكتب انقضاء مهلة السداد المحددة في العقد ثم راسله عبر إيجار، فلما لم يسدد قدّم المالك طلب تنفيذ عبر ناجز بالعقد الموثق لتحصيل 10,000 ريال دون أي غرامة.
أخطاء شائعة
- ✗افتراض أن منصة إيجار تحتسب غرامة التأخير وتضيفها آلياً — لا يتضمن العقد السكني الموحد بنداً لغرامة التأخير.
- ✗تطبيق الغرامة دون النص عليها في العقد — لا حق للمالك في فرض غرامات لم يتفق عليها مسبقاً.
- ✗الاستناد إلى المادة 178 من نظام المعاملات المدنية لاشتراط غرامة على تأخر الأجرة — المادة تستثني صراحة الالتزام الذي محله مبلغ نقدي.
- ✗إغفال مهلة السداد في العقد الموحد — تُحسب من تاريخ الاستحقاق (15 أو 30 يوماً بحسب دورة السداد)، ولا يُفسخ العقد عبر إيجار بسبب التأخر قبل انقضائها وفق بند الفسخ.
- ✗افتراض أن الغرامات اليومية التي تفرضها محكمة التنفيذ تُدفع للمؤجر — هي وسيلة لإجبار المنفذ ضده ولا تُدفع له، وحقه هو الأجرة المتأخرة نفسها.
فروقات دولية
تختلف ضوابط غرامات التأخير بين الدول. في الإمارات، تُطبَّق غرامات بنسب محدَّدة وفق ضوابط RERA في دبي، عادة 1-5% من الإيجار المتأخر. في تركيا، يطبَّق Gecikme Faizi (فائدة التأخير) وفق سعر فائدة البنك المركزي، وقد تتراكم. في مصر، الغرامات أقل وضوحاً ونادراً ما تُطبَّق فعلاً. في المملكة المتحدة، Late Rent Fee محدودة قانونياً (بالعقود المنظَّمة لا تتجاوز 3% فوق Bank of England Base Rate)، تطبَّق فقط بعد 14 يوماً. في الولايات المتحدة، تختلف بين الولايات، ولا تتجاوز عادة 5-10% من الإيجار. أما في المملكة فلا يتضمن عقد الإيجار السكني الموحد في إيجار غرامة تأخير، ويعتمد المؤجر على مهلة السداد وحق الفسخ وطلب التنفيذ بالعقد الموثق.
