قرض ضد العقار

القرض ضد العقار هو تمويل يحصل عليه مالك عقار بتقديم عقاره المملوك ضماناً عبر رهن مسجل، ويُبنى مبلغه على «حقوق الملكية» أي الفرق بين القيمة السوقية للعقار والرصيد المتبقي من أي تمويل قائم عليه، ويُستخدم لأغراض غير شراء المسكن كالتوسعة أو التعليم أو تمويل نشاط تجاري. في السعودية لا يُعد هذا المنتج «تمويلاً عقارياً» بالمعنى الوارد في نظام التمويل العقاري، الذي يعرّف عقد التمويل العقاري بأنه عقد ائتمان بالأجل لتملك مسكن؛ لذلك لا يشمله الدعم السكني، ويُقدَّم بصيغ متوافقة مع الشريعة مع رهن العقار رهناً مسجلاً. ويجيز نظام الرهن العقاري المسجل رهن العقار لأكثر من مرتهن بالتتابع، وتتحدد مرتبة كل رهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، غير أن أغلب الحالات العملية رهنٌ أول لعقار غير مرهون أصلاً. وفي المقابل لا يسمح البنك المركزي باستخراج نقد إضافي عند نقل مديونية تمويل عقاري قائم إلى ممول آخر، فالحصول على سيولة من العقار يتم بعقد تمويل مستقل لا عبر شراء المديونية. والأهم عملياً أن رهن المسكن يُسقط حماية مهمة: فنظام التنفيذ يمنع الحجز والتنفيذ على الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم بقدر كفايتهم إلا إذا كانت مرهونة للدائن. فإن تعثر المقترض جاز للمرتهن طلب بيع العقار جبراً عبر محكمة التنفيذ. لذلك يُقيَّم هذا التمويل بحذر، في حدود نسبة الاستقطاع التي تفرضها مبادئ الإقراض المسؤول.