سعر المطرقة

سعر المطرقة هو الثمن النهائي الذي يُرسى به المزاد على صاحب أعلى عطاء، ويُعرف في السعودية بسعر الترسية أو قيمة الترسية، وهو الأساس الذي يُبنى عليه عقد البيع وتُحتسب منه العمولة والضرائب، ولا يشمل التكاليف المضافة إليه. في المزادات السعودية المعاصرة، خاصة الإلكترونية، لا توجد مطرقة فعلية؛ وإنما تتم «الترسية» بانقضاء مدة المزايدة دون عطاء أعلى. ويترتب على الترسية أثر قانوني مهم: فالمادة 39 من نظام المعاملات المدنية تنص على أن العقد في المزايدات لا يتم إلا برسو المزايدة، والمادة 69 تمنع الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بالمزايدة. وفي البيوع القضائية ينص نظام التنفيذ الجديد على أن العقد المنتج لآثاره ينعقد بصدور قرار الترسية، وفي النظام الحالي يصدر قاضي التنفيذ قرار الترسية بعد تحصيل الثمن ويكون سنداً تنفيذياً يتضمن تسليم المبيع للمشتري. عملياً، سعر الترسية ليس ما يدفعه المشتري فعلاً؛ إذ يُضاف إليه عادةً السعي وضريبة القيمة المضافة عليه، وضريبة التصرفات العقارية 5% من الثمن. كما أن الترسية في المزاد الاختياري دون الحد الأدنى المتفق عليه تحتاج إقراراً كتابياً من المالك. ويُستخدم سعر الترسية مرجعاً سوقياً، لكن مع الحذر عند مقارنته بأسعار البيع الاختياري.