نزع الملكية للمنفعة العامة

نزع الملكية للمصلحة العامة هو إجراء نظامي تنقل بموجبه الدولة ملكية عقار خاص إليها -أو تضع يدها عليه مؤقتاً- لتنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة، مقابل تعويض عادل يُحدَّد وفق القيمة السوقية، ولا يجوز إلا في الأحوال التي يقررها النظام. ويؤكد نظام المعاملات المدنية أنه لا يُنزع ملك أحد منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. في 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م دخل حيّز النفاذ نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 12/3/1447هـ، ليحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، مع بقاء النظام السابق سارياً على الحالات التي صدرت فيها قرارات البدء قبل نفاذ النظام الجديد. وتتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة الموافقة على بدء الإجراءات، ولا يُلجأ إلى النزع إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض. ويُسند التقييم إلى ثلاثة مقيّمين معتمدين يعمل كل منهم باستقلال، وتراجع تقاريرهم لجنة من ثلاثة مقيّمين في الهيئة تعتمد متوسط التقييمات المتوافقة مع المعايير. أهم ما يغيّره النظام الجديد للملاك: التعويض يساوي القيمة السوقية مضافاً إليها عوض عن النزع بنسبة 20% من القيمة السوقية، إلى جانب مقابل الأضرار الناشئة عن الإجراءات. وفي وضع اليد المؤقت لا يقل التعويض عن أجرة المثل مضافاً إليها 20%. والتعويض نقدي أصلاً، ويجوز أن يكون عينياً (عقاراً بديلاً أو حصصاً في المشروع) برضا المالك. ويُعفى المالك من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل خلال خمس سنوات من استلام التعويض في حدود مبلغه، وإذا انتفت الحاجة إلى العقار فللمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه مع إعادة التعويض.