دعوى مقابلة

الدعوى المقابلة هي طلب عارض يقدّمه المدعى عليه ضد المدعي أثناء نظر الدعوى الأصلية، يطلب فيه الحكم له بحق مرتبط بها كالمقاصة أو التعويض، فتنظره المحكمة نفسها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن. ويسمّيها نظام المرافعات الشرعية «الطلبات العارضة» المقدمة من المدعى عليه، وهي تختلف عن مجرد الدفع؛ فالدفع يهدف إلى رد الدعوى، أما الدعوى المقابلة فتطلب حكماً لصالح المدعى عليه. حدّدت المادة (84) من النظام ما يجوز للمدعى عليه تقديمه: طلب المقاصة القضائية، وطلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها، وأي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يُحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه، وأي طلب متصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يرتبط بها. وتُقدَّم بصحيفة تُبلَّغ للخصم قبل الجلسة أو شفهياً في الجلسة بحضوره ويُثبت في محضرها، ولا تُقبل بعد إقفال باب المرافعة، ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف. وفي المنازعات الإيجارية تكثر الدعوى المقابلة: كأن يطالب المؤجر بأجرة متأخرة فيطالب المستأجر بتكاليف إصلاحات امتنع المؤجر عنها، أو يطالب المستأجر بمبلغ التأمين فيطالب المؤجر بتعويض أضرار الوحدة. وتختص بذلك المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أي المحكمة العامة في النزاعات الموضوعية. أما إذا نفّذ المؤجر عقد إيجار سكني موثّقاً في «إيجار» بوصفه سنداً تنفيذياً أمام محكمة التنفيذ، فلا مجال لدعوى مقابلة هناك؛ لأن قاضي التنفيذ لا يفصل في أصل الحق، وعلى المستأجر أن يرفع دعواه الموضوعية مستقلة. وتخضع الدعوى المقابلة لتكاليف قضائية بصفتها طلباً عارضاً.