الصيانة التصحيحية
مرادفات: الصيانة العلاجية، صيانة الأعطال، الإصلاحات، Corrective Maintenance
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الصيانة التصحيحية هي أعمال الإصلاح التي تُنفَّذ بعد ظهور عطل أو خلل في العقار أو أحد أنظمته لإعادته إلى حالته الصالحة للاستعمال، مثل إصلاح تسرب في التمديدات، أو استبدال ضاغط مكيف معطّل، أو معالجة خلل في لوحة الكهرباء.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
المرجع الأساسي نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: المادة 419 (التزام المؤجر بالإصلاحات الضرورية وحقوق المستأجر عند تأخره بعد الإعذار، وجواز الاتفاق على خلافها)، والمادة 421 (طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة عند نقص الانتفاع بغير سبب من المستأجر)، والمادة 430 (مسؤولية المستأجر عن الضرر الناشئ عن تعديه أو تقصيره)، والمادة 434 (عدم جواز منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية إذا أعلم المستأجر قبلها بمدة معقولة). وتطبّق منصة إيجار، بإشراف الهيئة العامة للعقار، التمييز بين الصيانة الأساسية على المؤجر والاستهلاكية على المستأجر.
مثال تطبيقي
مستأجر شقة في جدة بإيجار 42,000 ريال سنوياً يبلّغ المالك برسالة مكتوبة مؤرخة أن مكيف غرفة النوم الرئيسية توقف في يوليو. يفحصه فني المالك فيتبين أن الضاغط تالف بسبب قِدمه لا بسبب سوء استعمال، فيُعد ذلك خللاً في الوحدة على المؤجر، وتبلغ تكلفة الاستبدال 2,800 ريال. لو تأخر المالك بعد هذا الإعذار، لكان للمستأجر — لأن العطل مستعجل في حر الصيف — أن يصلحه بالقدر المتعارف عليه ويقتطع التكلفة من الدفعة التالية مع تقديم الفاتورة للمالك. أما لو ثبت أن العطل سببه كسر المستأجر وحدة التحكم أو إهماله، لتحمّل هو التكلفة.
أخطاء شائعة
- ✗الإصلاح دون توثيق سبب العطل — السبب هو ما يحدد من يتحمل التكلفة: خلل أصلي على المؤجر، وتعدٍّ أو تقصير على المستأجر.
- ✗اقتطاع المستأجر تكلفة إصلاح كبير غير مستعجل من الإيجار دون إعذار المؤجر أو إذن المحكمة — النظام يقصر ذلك على المستعجل أو اليسير عرفاً.
- ✗تجاهل المؤجر للبلاغات المكتوبة، ما يفتح للمستأجر باب طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة أو الإصلاح على حساب المؤجر.
- ✗منع المستأجر المؤجرَ من دخول الوحدة للإصلاح الضروري رغم إشعاره المسبق بمدة معقولة.
- ✗تكرار إصلاح العطل نفسه دون تحليل سببه الجذري أو التحول إلى صيانة وقائية.
فروقات دولية
توزيع مسؤولية الإصلاح بين المؤجر والمستأجر متقارب في معظم الأنظمة: المؤجر للإصلاحات الهيكلية والجوهرية، والمستأجر للصيانة البسيطة والأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال. ففي تركيا يحمّل قانون الالتزامات المستأجرَ نفقات التنظيف والصيانة المعتادة ويُبقي الإصلاحات الجوهرية على المؤجر، وفي الإمارات تُحمّل العقود وتشريعات الإيجار المحلية المالكَ الإصلاحات الجوهرية ما لم يُتفق على خلافها. والخصوصية السعودية أن النظام يمنح المستأجر صراحةً حق الإصلاح المستعجل أو اليسير واقتطاع كلفته من الأجرة بعد إعذار المؤجر، مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك.
