تعديل العقد
مرادفات: تعديل بنود العقد، تغيير شروط العقد، مراجعة العقد
آخر تحديث: 2026-10-05
تعريف موجز
إجراء تغييرات على بنود عقد الإيجار باتفاق الطرفين عبر منصة إيجار؛ ولا تتغير قيمة العقد الموثق أثناء سريانه، فتُعدَّل الأجرة والمدة والبنود عند التجديد.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
يستند تعديل العقد إلى مبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1444هـ، الذي يُجيز للطرفين تعديل اتفاقهما بموافقتهما المتبادلة. وتذكر الأسئلة الشائعة في إيجار أن الإضافة والتعديل على العقد الموحد يكونان عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، وأوضحت إيجار أن قيمة العقد لا تتغير بعد توثيقه.
مثال تطبيقي
مستأجر شقة في جدة بأجرة 24,000 ريال سنوياً فقد جزءاً من دخله، فاتفق مع المؤجر في منتصف المدة على خفض الأجرة إلى 21,000 ريال. لكن إيجار أوضحت أن قيمة العقد لا تتغير بعد توثيقه ولو اتفق الطرفان، فبقيت دفعات العقد الحالي كما هي حتى نهاية مدته. وعند التجديد عدّل المؤجر البيانات المالية إلى 21,000 ريال، وقبل المستأجر العقد المجدد من حسابه، فسرت الأجرة الجديدة من بداية المدة المجددة.
أخطاء شائعة
- ✗الاتفاق الشفوي على التعديل دون إجرائه في إيجار — يصعب إثباته عند الإنكار، والمادة 9 من العقد الموحد تربط أثر التصرفات المتعلقة بالعقد بإجرائها عبر خدمات إيجار.
- ✗تعديل العقد بطباعة ملحق ورقي وتوقيعه — لا يُغني عن إجراء التعديل في إيجار عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، ولا يغيّر قيمة العقد الموثق.
- ✗إجراء تعديل جوهري عند التجديد (تغيير قيمة الأجرة 30% مثلاً) دون مراجعة الأثر على ضريبة القيمة المضافة (في العقود التجارية).
- ✗حذف مستأجر مشارك (في عقد بأكثر من مستأجر) دون تعديل التأمين والمسؤوليات — قد يخلق ثغرة قانونية.
- ✗افتراض أن تعديل الأجرة المتفق عليه يسري فوراً على العقد النشط — أوضحت إيجار أن قيمة العقد لا تتغير بعد توثيقه، وأن التغيير يسري على العقد بعد التجديد.
فروقات دولية
في الإمارات يتم تعديل العقد عبر منصة إيجاري بإجراءات مماثلة. في تركيا التعديلات الجوهرية تستوجب اتفاقاً كتابياً موثقاً قانونياً (نوتر). في الكويت لا يوجد نظام رقمي موحد للتعديل. وفي السعودية تتم التعديلات إلكترونياً عبر إيجار، والإضافة والتعديل على العقد الموحد عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.
