إنذار الإخلال

إنذار الإخلال هو إشعار مكتوب يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر يحدد فيه الالتزام الذي أخلّ به، ويطالبه بتداركه خلال مهلة محددة، ويبين ما سيترتب على عدم التدارك من فسخ أو مطالبة بالتعويض. ويُسمّى في نظام المعاملات المدنية «الإعذار»، وهو في كثير من الحالات شرط نظامي لترتيب الأثر لا مجرد إجراء احترازي. فوفق النظام، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين جاز للآخر — بعد إعذاره — أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض، وللمحكمة رفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفَّذ قليل الأهمية (المادة 107). والاتفاق على الفسخ دون حكم قضائي لا يُعفي من الإعذار إلا إذا نُص صراحة على الإعفاء منه (المادة 108)، ولا يُستحق التعويض إلا بعد الإعذار ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلافه (المادة 175). ويكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها أو مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى (المادة 177). وفي نموذج العقد السكني الموحد تُوجَّه الإشعارات من خلال منصة إيجار، ويرتبط حق الطرف المتضرر في طلب الفسخ قضائياً بعدم تدارك الإخلال خلال ثلاثين يوماً من الإشعار، كما يمنح العقد المستأجر مهلة سداد بعد استحقاق الدفعة: خمسة عشر يوماً إذا كانت دورة السداد أقل من 180 يوماً، وثلاثين يوماً إذا كانت 180 يوماً أو أكثر. وتنبع أهمية الإنذار من أنه يحفظ الحقوق ويؤرّخ الإخلال ويفتح باب التسوية قبل التقاضي. ويختلف عن إشعار عدم التجديد الذي يُرسل قبل انتهاء العقد بستين يوماً على الأقل، وعن طلب تعديل الأجرة الذي يُقدَّم عبر إيجار قبل انتهاء العقد بتسعين يوماً على الأقل. ويستفيد منه المستأجر أيضاً: فإذا تأخر المؤجر — بعد إعذاره — عن الإصلاحات الضرورية، جاز للمستأجر إجراؤها بإذن المحكمة، أو دون إذنها إذا كانت مستعجلة أو يسيرة عرفاً، مع اقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه وتقديم حساب بها (المادة 419).