رسوم المزاد

رسوم المزاد هي مجموع المبالغ التي يتحملها المشتري أو البائع فوق سعر الترسية أو منه لإتمام البيع بالمزاد، وتشمل في السعودية أساساً السعي (عمولة الوساطة) وضريبة القيمة المضافة عليه وضريبة التصرفات العقارية، وتُحدَّد تفاصيلها في عقد الوساطة وشروط كل مزاد. السعي هو عمولة المنشأة المرخّصة، والنسبة الافتراضية في نظام الوساطة العقارية 2.5% من قيمة الصفقة ما لم يُتفق كتابةً على غيرها، ويدفعها أصلاً الطرف المتعاقد مع الوسيط؛ لكن شروط المزادات تنص غالباً على تحميلها للمشتري، وقد تختلف النسبة من مزاد لآخر. وتخضع العمولة لضريبة القيمة المضافة 15% بوصفها خدمة عقارية، بينما يخضع بيع العقار نفسه لضريبة التصرفات العقارية 5% من الثمن، وتنص شروط كثير من المزادات على تحمّل المشتري لها. أما في الأصول التي تسندها الجهات القضائية إلى مركز إنفاذ فيحصل المركز على نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع شاملة جميع الأتعاب، تُحدد لكل مهمة ما لم تحدد الجهة القضائية مقابلاً آخر، وهي تُقتطع من الحصيلة لا تُضاف على المشتري. ويتحمل المشتري المتخلف عن السداد مصروفات إعادة المزايدة. عملياً، إذا تحمّل المشتري السعي 2.5% وضريبته وضريبة التصرفات، فإن تكلفته ترتفع بنحو 7.9% فوق سعر الترسية. لذلك يجب إدخال هذه النسبة في حساب سقف المزايدة، وقراءة الشروط لمعرفة من يتحمل كل بند وهل النسبة شاملة للضريبة.