شقة

الشقة وحدة سكنية مستقلة داخل مبنى متعدد الوحدات أو الطوابق، لها مدخل خاص وتضم غرفاً ومطبخاً ودورة مياه أو أكثر، وتشترك مع بقية الوحدات في أجزاء مشتركة كالأرض والمداخل والدرج والمصاعد والمواقف والخزانات. وهي أكثر أنماط السكن انتشاراً في المدن السعودية الكبرى، سواء للتملك أو للإيجار. نظامياً يمكن أن تكون للشقة ملكية مستقلة بصك خاص بها بعد «فرز» المبنى إلى وحدات؛ إذ يجيز نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لمالك الأرض أن يبني عليها ويفرزها إلى وحدات مستقلة ويصدر صكاً لكل وحدة، وتعتمد الهيئة العامة للعقار الفرز. ويكون ملاك الشقق شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا بلغ عددهم ثلاثة فأكثر وجب عليهم تأسيس جمعية ملاك مسجلة لدى الهيئة (وفي البيع على الخارطة تُسجّل من بدء تسليم الوحدة الثانية). ويلزم البائع بتقديم بيان إفصاح عن مواصفات الشقة وحقوقها والتزاماتها، وللمشتري فسخ العقد خلال ثلاثين يوماً إذا خلا البيان من معلومات جوهرية. ويخضع شراؤها لضريبة التصرفات العقارية 5% مع تحمّل الدولة الضريبة عن أول مليون ريال من قيمة المسكن الأول للمواطن المستحق، ويخضع شراؤها على الخارطة لنظام البيع على الخارطة ومنصة وافي. أما تأجيرها فيوثَّق في منصة إيجار برسوم 125 ريالاً سنوياً دون ضريبة قيمة مضافة. عملياً، قيمة الشقة لا تتحدد بمساحتها وموقعها فقط، بل بوضعها النظامي: هل لها صك مفرز؟ ما حصتها في المواقف والسطح؟ ما اشتراكات جمعية الملاك؟ ويمنع النظام أي مالك من أعمال تضر بالهيكل الإنشائي أو تؤثر على الواجهات، لذا فإن تعديلات مثل إغلاق الشرفات أو نقل الجدران الحاملة ليست قراراً فردياً.