المزاد المطلق

المزاد المطلق هو مزاد يُباع فيه العقار لأعلى عطاء أياً كان مقداره دون سعر احتياطي أو حد أدنى للترسية، وهو مفهوم شائع في الأسواق الغربية، لكنه ليس صيغة نظامية مستقلة في السعودية؛ إذ توجب لائحة المزادات تحديد حد أدنى للترسية في عقد الوساطة. توجب اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية أن يتضمن عقد الوساطة «الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة» و«الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد». ولذلك فأقرب ما يكون إلى المزاد المطلق في المزادات الاختيارية أن يجعل المالك الحد الأدنى للترسية مساوياً لقيمة البدء، فيلتزم بالبيع لأعلى عطاء متى بدأت المزايدة، أو أن يقرّ كتابةً بقبول الترسية بالسعر الذي تصل إليه المزايدة. أما في البيوع القضائية فالأصل عدم البيع بأقل من القيمة المقدّرة؛ لكن إذا لم يتقدم مشترٍ لعقار أمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، وافتُتح المزاد بالتقويم الأخير، وبيع العقار «بما يقف عليه المزاد»، وهذه الجولة هي الأقرب إلى المزاد المطلق في النظام الحالي. المزاد المطلق يجذب مزايدين أكثر لأن البيع مؤكد، لكنه يعرّض البائع لخطر البيع بثمن منخفض إن ضعف الإقبال. ولذلك يلجأ إليه عادةً من يحتاج تصفية سريعة ويثق بوجود طلب كافٍ. ولا يصح الإعلان عن مزاد بأنه «مطلق» إذا كان في عقد الوساطة حد أدنى أعلى من قيمة البدء، لأن ذلك يُعد معلومة مضللة.