زكاة الأملاك المعدة للسكن

زكاة الأملاك المعدة للسكن مصطلح يُقصد به الحكم الزكوي للعقار الذي يملكه الشخص لسكنه أو استعماله الشخصي، والقاعدة أنه لا زكاة فيه مهما بلغت قيمته، لأن الزكاة تجب في المال النامي أو المعد للتجارة، والمسكن من الحاجات الأصلية. فالعبرة في زكاة العقار بنية المالك والغرض الذي أُعدّ له العقار. تفرّق الفتاوى المعتمدة في المملكة بين ثلاث حالات. العقار المعد للسكن أو الاستعمال الشخصي لا زكاة فيه. والعقار المعد للإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما تجب الزكاة في الأجرة المقبوضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والعقار المعد للبيع يُعد من عروض التجارة، فتجب الزكاة في قيمته السوقية كلما حال الحول بنسبة ربع العشر (2.5%). وإذا نوى المالك بيع مسكنه نية جازمة دخل في حكم عروض التجارة من وقت النية، فإن عدل عنها قبل تمام الحول سقطت. ويسري ذلك على الأراضي: فالأرض المعدة لبناء مسكن المالك لا زكاة فيها، والأرض المعدة للمتاجرة تُزكّى قيمتها. نظامياً، لا تجبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة من الأفراد عن أملاكهم الشخصية، بل من المكلفين الذين يمارسون نشاطاً مرخصاً ومن الشركات والمنشآت، وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي عن السنة الهجرية تُعدَّل بعدد الأيام إذا اختلفت السنة المالية. وفي هذه اللائحة تُحسم من الوعاء العقاراتُ المستخدمة في النشاط والاستثمارات العقارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع، بينما تدخل العقارات المعدة للبيع في الوعاء، ولمشاريع التطوير تحت الإنشاء المعدة للبيع ومشاريع البيع على الخارطة معاملة خاصة. أما الفرد الذي يملك مسكناً أو عقارات إيجارية بصفته الشخصية فيخرج زكاته ديانةً، مسترشداً بالفتاوى الرسمية.