الوقف

الوقف هو حبس أصل المال -عقاراً كان أو غيره- عن البيع والهبة والإرث، وتسبيل منفعته أو غلّته على جهة برّ عامة أو على أشخاص معيّنين كالذرية والأقارب، وفقاً لشرط الواقف. ويعدّه نظام المعاملات المدنية السعودي حقاً عينياً أصلياً مستقلاً (المادة 26)، ويحيل أحكامه إلى النصوص النظامية الخاصة به (المادة 698). الوقف في السعودية ليس خيرياً دائماً كما يُشاع؛ فنظام الهيئة العامة للأوقاف يميّز بين الوقف العام المشروط على أوجه برّ عامة، والوقف الخاص (الأهلي أو الذرّي) المشروط على ذرية أو أقارب معيّنين، والوقف المشترك الذي يجمع بينهما. ويتولى إدارة الوقف «ناظر» يعيّنه الواقف، فإن لم يعيّن أحداً تولّت الهيئة العامة للأوقاف النظارة، وهي في كل الأحوال تشرف رقابياً على أعمال النظار وتسجّل جميع الأوقاف بعد توثيقها. ويوثَّق إنشاء الوقف إلكترونياً عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وتختص محاكم الأحوال الشخصية بإثبات الوقف وإقامة النظار والإذن لهم في التصرفات التي تحتاج إلى إذن المحكمة. عملياً، يخرج العقار الموقوف من ذمة الواقف فلا يدخل في تركته، ولا يُباع بيعاً عادياً، لكن يجوز تأجيره واستثماره وصرف غلّته وفق الشرط، ويُلجأ إلى الاستبدال أو المناقلة عند المصلحة بإذن قضائي. وفي المناطق الخاضعة للتسجيل العيني يجب قيد الوقف في السجل العقاري ليكون نافذاً، ويُعفى نقل العقار بلا مقابل إلى وقف مسجَّل من ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5%. ولأن الوقف مؤبّد في الأصل، فإن صياغة شرط الواقف (المستفيدون، الناظر، طريقة الصرف والاستثمار) هي أهم قرار في العملية كلها.