النزاعات والتسويةأمر إحضار
مرادفات: استدعاء الشاهد، التكليف بالحضور، أمر تقديم المستندات، طلب إلزام بتقديم محرر
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
أمر الإحضار (Subpoena) في الأنظمة الأنجلوسكسونية أمر قضائي يُلزم شخصاً بالحضور للإدلاء بشهادته أو بتقديم مستندات تحت طائلة العقوبة.
نظرة شاملة
أمر الإحضار (Subpoena) في الأنظمة الأنجلوسكسونية أمر قضائي يُلزم شخصاً بالحضور للإدلاء بشهادته أو بتقديم مستندات تحت طائلة العقوبة. ولا يعرف النظام الحقوقي السعودي أداة مطابقة بهذا الاسم؛ فمصطلح «أمر الإحضار» يرد أساساً في المسائل الجزائية، أما في الدعاوى الحقوقية كالنزاعات الإيجارية فتقوم مقامه أدوات نظّمها نظام الإثبات لاستدعاء الشهود وإلزام الخصوم والغير بتقديم المحررات، وتترتب على مخالفتها في الغالب آثار إثباتية لا عقوبات.
فللمحكمة — من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم — أن تستدعي للشهادة من ترى لزوم سماعه إظهاراً للحقيقة (المادة 72). ويجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى تحت يده إذا كان النظام يجيز مطالبته به، أو كان مشتركاً بينهما كعقد أو إيصال، أو استند إليه الخصم في أي مرحلة، مع بيان أوصاف المحرر ودلائل وجوده لديه والواقعة التي يثبتها (المادة 34). فإذا امتنع الخصم بعد إمهاله مرة واحدة عُدّت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يقدّم صورة أخذت المحكمة بقوله في شكل المحرر ومضمونه (المادة 35). وللمحكمة إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، أو طلب محرر أو معلومات من جهة عامة (المادة 37)، وفي الدعاوى التجارية لها أن تعد امتناع الخصم عن تقديم ما أُمر به قرينة (المادة 36). كما تنص الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أن للمحكمة تقرير سقوط حق الخصم في تقديم الدليل إذا تخلف أو امتنع دون عذر مقبول.
أما الإحضار الجبري للأشخاص في الدعاوى الحقوقية فاستثنائي، كإحضار المدعى عليه في مسائل أسرية محددة (المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية). وتوجد أدوات إلزام أقوى في الخبرة: فللمحكمة إلزام من يمتنع عن تمكين الخبير من أداء مهمته والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء (المادة 116 من نظام الإثبات). وفهم هذه الأدوات يساعد صاحب الحق على طلب الدليل الصحيح في الوقت الصحيح، بدل انتظار «أمر إحضار» لا يعرفه النظام الحقوقي بصورته الأجنبية.
⚖️ الأساس النظامي
نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد 34–37 (إلزام الخصم والغير والجهات العامة بتقديم المحررات)، والمادتان 72 و73 (استدعاء الشهود ومهلة إحضارهم)، والمادة 81 (الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة)، والمادة 116 (إلزام الممتنع عن تمكين الخبير). والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في سقوط حق الخصم المتخلف في تقديم الدليل. ونظام المرافعات الشرعية (م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ): المادة 57 في حالات الإحضار الجبري للمدعى عليه في المسائل الأسرية المحددة.
💡 مثال تطبيقي
شركة تستأجر مستودعاً في الرياض بعقد تجاري مدته سنة واحدة وأجرته 84,000 ريال تُدفع على أربع دفعات قدر كل منها 21,000 ريال. طالبها المؤجر بدفعتين (42,000 ريال) بحجة عدم سدادهما، فدفعت الشركة بأنها سلّمتهما نقداً لمدير أملاك المؤجر مقابل إيصالين من دفتر إيصالاته، وقدّمت صوراً منهما. طلبت الشركة من المحكمة إلزام المؤجر بتقديم دفتر الإيصالات بوصفه محرراً مشتركاً يثبت الالتزامات المتبادلة، واستدعاء المدير شاهداً. أمهلت المحكمة المؤجر مرة واحدة فلم يقدّم الدفتر، فعدّت صورتي الإيصالين صحيحتين مطابقتين لأصلهما، وسمعت شهادة المدير. ولأن قيمة الالتزام الأصلي لا تتجاوز 100,000 ريال جاز الإثبات بالشهادة، فرُفضت المطالبة. وتجدر الإشارة إلى أن العقد تجاري، إذ تُحصر دفعات العقود السكنية الجديدة في القنوات الرقمية لإيجار.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗انتظار «أمر إحضار» على النمط الأجنبي — الأداة الصحيحة في الدعوى الحقوقية هي طلب استدعاء الشاهد أو طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم المحرر وفق نظام الإثبات.
- ✗تقديم طلب إلزام بمحرر دون بيان أوصافه ودلائل وجوده لدى الخصم والواقعة التي يثبتها — لا يُقبل الطلب (المادة 34).
- ✗طلب مهل متكررة لإحضار الشهود — يُمهَل الخصم مرة واحدة، فإن لم يحضرهم بغير عذر تقبله المحكمة فصلت في الخصومة (المادة 73).
- ✗الاعتماد على الشهود لإثبات تصرف تزيد قيمته على 100,000 ريال — يجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي (المادتان 66 و68).
- ✗تجاهل تكليف المحكمة بالحضور أو بتقديم دليل — قد تقرر المحكمة سقوط حق الخصم في تقديم الدليل أو أي دفع أو طلب متصل به.
🌍 فروقات دولية
في الولايات المتحدة وإنجلترا يُعد عدم الامتثال لأمر الإحضار ازدراءً للمحكمة قد يستتبع غرامة أو حبساً، وتتسع فيها إجراءات الكشف عن المستندات بين الخصوم. وفي الأنظمة المدنية كتركيا ومصر يُكلَّف الشاهد بالحضور ويجوز عند تخلفه دون عذر إحضاره وتغريمه وفق قواعد محددة. أما النظام الحقوقي السعودي فيعتمد أساساً على الجزاءات الإثباتية: اعتبار صورة المحرر صحيحة، أو عدّ الامتناع قرينة في الدعاوى التجارية، أو سقوط حق الخصم في الدليل، مع إبقاء الإحضار الجبري للأشخاص استثناءً.
أسئلة شائعة
هل يوجد «أمر إحضار» في الدعاوى الإيجارية بالسعودية؟▾
لا توجد أداة مطابقة للـSubpoena الأنجلوسكسونية؛ لكن للمحكمة استدعاء من ترى لزوم سماع شهادته، وإلزام الخصم أو الغير بتقديم المحررات، وطلب المستندات والمعلومات من الجهات العامة وفق نظام الإثبات.
ماذا يحدث إذا رفض الخصم تقديم مستند طلبته المحكمة؟▾
إذا امتنع بعد إمهاله مرة واحدة عُدّت صورة المحرر التي قدّمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يقدّم صورة أخذت المحكمة بقوله في شكل المحرر ومضمونه (المادة 35 من نظام الإثبات).
هل يمكن إلزام شخص غير طرف في الدعوى بتقديم مستند؟▾
نعم؛ للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، أو طلب محرر أو معلومات من جهة عامة إذا تعذر ذلك على الخصم (المادة 37).
كيف أطلب استدعاء شاهد في نزاع إيجاري؟▾
يبيّن الخصم الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود وأسماءهم، ويُمهَل مرة واحدة لإحضارهم. وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي من ترى لزوم سماع شهادته إظهاراً للحقيقة (المادتان 72 و73).
هل يمكن سماع شاهد قبل رفع الدعوى؟▾
نعم؛ يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع يحتمل عرضه على القضاء أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة، متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود (المادة 81).
