غرامة السداد المبكر

غرامة السداد المبكر هي تعويض يتقاضاه الممول عندما يسدد المقترض التمويل كله أو جزءاً منه قبل موعد استحقاقه، مقابل ما يفوته من ربح أو ما يتكبده من تكاليف إعادة استثمار المبلغ. في السعودية لا يُترك تحديدها لحرية التعاقد، بل وضع لها البنك المركزي سقفاً موحداً: للمقترض أن يعجّل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت دون دفع تكلفة الأجل عن المدة المتبقية، ولا يستحق الممول إلا (أ) تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز تكلفة أجل الأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على الرصيد المتناقص، و(ب) المصاريف التي دفعها لطرف ثالث بسبب العقد إذا كانت غير مستردة وموثقة في ملف التمويل، محسوبة عن المدة المتبقية. ويُستثنى التمويل العقاري بجواز أن ينص العقد على فترة يُحظر فيها السداد المبكر لا تتجاوز سنتين من تاريخ إبرامه. ويؤكد نظام الرهن العقاري المسجل أن السداد قبل الأجل يُحط معه جزء من الدين وفق معايير السداد المبكر. وهذا يصحح تصوراً شائعاً بأن الغرامة «أقل في التمويل الإسلامي» بطبيعته: فالتمويل في المملكة كله متوافق مع الشريعة، وسقف التعويض قاعدة تنظيمية تلتزم بها جهات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي لا ميزة منتج بعينه. وعملياً يجعل هذا السقف السداد المبكر وإعادة التمويل ممكنين بكلفة معروفة مسبقاً، بشرط التحقق من فترة الحظر في العقد ومن المصاريف الموثقة.