مدة القرض

مدة القرض (مدة التمويل العقاري) هي الفترة الزمنية المتفق عليها في العقد لسداد التمويل كاملاً بأقساط دورية، وتؤثر مباشرة في مقدار القسط الشهري وفي إجمالي تكلفة التمويل: فكلما طالت المدة انخفض القسط وارتفع مجموع الأرباح المدفوعة. في السعودية لا يحدد نظام التمويل العقاري حداً أقصى موحداً للمدة، بل توجب المادة التاسعة من لائحته التنفيذية ذكر مدة العقد، وتستثني مبادئ الإقراض المسؤول التمويل العقاري من سقف الستين شهراً المفروض على أنواع التمويل الأخرى. لذلك تتحدد المدة بسياسة كل جهة ممولة، وتعرض بعض البنوك الكبرى آجالاً من سنتين حتى 30 سنة، وبعض المنتجات المدعومة حتى 25 سنة. وتقيد المدة عملياً عوامل أخرى مثل عمر المستفيد عند نهاية التمويل وسن التقاعد، وعمر العقار في نهاية المدة، وقدرة الدخل على استيعاب القسط ضمن حدود الاستقطاع. المدة ليست قراراً نهائياً: يحق للمستفيد السداد المبكر في أي وقت دون دفع تكلفة الأجل للمدة المتبقية، مع تعويض للممول لا يتجاوز تكلفة الأجل لثلاثة أشهر، ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة منع للسداد المبكر لا تتجاوز سنتين. كما قد تُعاد جدولة المدة بالاتفاق، وتلزم مبادئ الإقراض المسؤول الممول بإعادة جدولة فترات السداد إذا تجاوزت نسبة الاستقطاع الحد المسموح بسبب تغير تكلفة الأجل.