التسويق العقاري

إعلانات الدفع بالنقرة

مرادفات: الإعلانات الممولة، إعلانات البحث المدفوعة، إعلانات التكلفة لكل نقرة

آخر تحديث: 2026-09-25

تعريف موجز

إعلانات الدفع بالنقرة هي نموذج إعلان رقمي مدفوع يدفع فيه المعلن للمنصة، كمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مبلغاً عن كل نقرة على إعلانه لا عن مجرد ظهوره، ويتحدد سعر النقرة غالباً بمزاد بين المعلنين على الكلمات المفتاحية أو الجمهور المستهدف.

نظرة شاملة

إعلانات الدفع بالنقرة هي نموذج إعلان رقمي مدفوع يدفع فيه المعلن للمنصة، كمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مبلغاً عن كل نقرة على إعلانه لا عن مجرد ظهوره، ويتحدد سعر النقرة غالباً بمزاد بين المعلنين على الكلمات المفتاحية أو الجمهور المستهدف. وتتميز بسرعة جلب الزيارات والتحكم الدقيق في الميزانية والاستهداف حسب المدينة والحي والاهتمام، لكن تكلفتها ترتفع في المواسم والأحياء عالية المنافسة وتتوقف نتائجها بتوقف الإنفاق. في السعودية يُعد الإعلان المدفوع عن عقار محدد «إعلاناً عقارياً» وفق اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية (2026)، التي تعرّفه بأنه أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة، وتسري على منصات التواصل والمنصات الإلكترونية. لذلك يلزم أن يكون للعقار ترخيص إعلان ساري، وأن يظهر رقمه أو رمز QR في الإعلان أو صفحة الهبوط، وأن تطابق بيانات التواصل المذكورة البيانات المقدمة في طلب الترخيص. كما تحظر اللائحة نشر بيانات وهمية لغرض جمع معلومات الجمهور، فالإعلان عن شقة غير موجودة أو بسعر غير حقيقي لجمع أرقام المهتمين مخالفة صريحة. عملياً، يُقاس أداء هذه الإعلانات بسعر النقرة ونسبة النقر ونسبة التحويل وتكلفة العميل المحتمل، والأهم تكلفة الصفقة المكتملة. ويحسّن النتائج استخدام كلمات مفتاحية دقيقة (مثل «شقة للإيجار في حي النرجس» بدل «شقق»)، وصفحات هبوط تعرض بيانات العقار كاملة، وإيقاف الإعلان فور بيع العقار أو تأجيره أو انتهاء ترخيصه.

الأساس النظامي

تخضع إعلانات الدفع بالنقرة عن العقارات إلى: (1) اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (2/35/م/26) وتاريخ 25/10/1447هـ والمعمول بها من نشرها (مايو 2026)، التي تشترط ترخيص إعلان لكل إعلان عقاري، وتوجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص وتاريخ انتهائه ورقم رخصة المعلن (أو رمز QR)، وتحظر نشر البيانات الوهمية لجمع معلومات الجمهور ووضع بيانات تواصل غير مطابقة لطلب الترخيص (المادتان الخامسة والسابعة). (2) نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ، الذي يوجب بيان اسم الوسيط ورقم ترخيصه في أي إعلان (المادة العاشرة) ويعاقب بغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال (المادة التاسعة عشرة). (3) نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ، الذي يعدّ الإعلان الإلكتروني وثيقة تعاقدية مكملة ملزمة ويحظر الادعاءات المضللة فيه (المادتان العاشرة والحادية عشرة).

مثال تطبيقي

مكتب وساطة في الرياض يخصص 5,000 ريال شهرياً لإعلانات بحث مدفوعة على عبارات مثل «شقة للإيجار في حي النرجس» لعشر شقق لكل منها ترخيص إعلان ساري. متوسط سعر النقرة في هذا المثال 2.5 ريال، فتصل 2,000 نقرة إلى صفحة هبوط تعرض رقم الترخيص ورمز QR ورقم التواصل المسجّل في الترخيص. يعبّئ 4% منهم نموذج الاستفسار (80 عميلاً محتملاً بتكلفة 62.5 ريالاً لكل منهم)، ويُوقَّع 6 عقود إيجار بمتوسط 55,000 ريال سنوياً. عمولة المكتب 2.5% من إيجار السنة الأولى، أي 1,375 ريالاً لكل عقد و8,250 ريالاً إجمالاً مقابل إنفاق 5,000 ريال. وعند تأجير كل شقة يوقف المكتب إعلانها في اليوم نفسه.

أخطاء شائعة

  • ✗تشغيل إعلان مدفوع لعقار محدد دون ترخيص إعلان أو دون إظهار رقمه أو رمز QR في الإعلان أو صفحة الهبوط.
  • ✗نشر أسعار أو وحدات وهمية لجذب النقرات وجمع أرقام المهتمين، وهو محظور صراحةً في لائحة التسويق والإعلانات العقارية.
  • ✗وضع رقم تواصل في الإعلان يختلف عن الرقم المقدم في طلب ترخيص الإعلان.
  • ✗ترك الحملة تعمل بعد بيع العقار أو تأجيره أو انتهاء ترخيص إعلانه.
  • ✗الاعتماد على كلمات مفتاحية عامة جداً ودون تتبّع للتحويلات، فتُستنزف الميزانية في نقرات لا تتحول إلى استفسارات.

فروقات دولية

آلية الدفع بالنقرة واحدة عالمياً، والفرق في القيود التنظيمية على المحتوى. ففي السعودية يُشترط ترخيص إعلان لكل عقار وتطابق بيانات التواصل مع الترخيص، بينما تكتفي أسواق كثيرة بقواعد عامة ضد الإعلان المضلل. وتفرض بعض الأسواق الخليجية الأخرى تصاريح إعلان عقاري خاصة بها، لذا يُتحقق من القواعد المحلية في الإمارات أو مصر أو تركيا قبل تشغيل حملات تستهدف مشترين هناك.

أسئلة شائعة

هل يحتاج الإعلان الممول على محركات البحث أو التواصل الاجتماعي عن عقار إلى ترخيص؟▾
نعم. تعرّف اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية الإعلان العقاري بأنه أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة، فيحتاج كل إعلان عن عقار محدد إلى ترخيص إعلان ساري يظهر رقمه أو رمز QR الخاص به.
ما المقاييس الأهم في إعلانات الدفع بالنقرة العقارية؟▾
سعر النقرة ونسبة النقر ونسبة التحويل مهمة، لكن المقياس الحاسم هو تكلفة العميل المحتمل المؤهل وتكلفة الصفقة المكتملة مقارنةً بالعمولة أو الربح المتحقق منها.
هل يجوز نشر إعلان بسعر منخفض غير حقيقي لجذب العملاء؟▾
لا. تحظر اللائحة نشر البيانات الوهمية لغرض جمع معلومات الجمهور وتضمين الإعلان بيانات تخالف الواقع، ويعدّ نظام الوساطة العقارية تقديم معلومات مضللة عن العقار مخالفة تصل غرامتها إلى 200,000 ريال.
ماذا أفعل بالإعلان المدفوع بعد تأجير العقار أو بيعه؟▾
يجب إيقافه وإزالته فوراً، لأن اللائحة توجب إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه أيهما أسبق. ويمكن توجيه الجمهور نفسه إلى عقار آخر مرخّص.
كم ميزانية إعلانات الدفع بالنقرة المناسبة لمكتب عقاري؟▾
لا يوجد رقم ثابت؛ ابدأ بمبلغ تجريبي لعدد محدود من العقارات المرخّصة، واحسب تكلفة الصفقة الفعلية، ثم زِد الإنفاق على الحملات التي تكون فيها التكلفة أقل من العمولة المتوقعة بهامش واضح.

بلغات أخرى

العربية
إعلانات الدفع بالنقرة

إعلانات الدفع بالنقرة هي نموذج إعلان رقمي مدفوع يدفع فيه المعلن للمنصة، كمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مبلغاً عن كل نقرة على إعلانه لا عن مجرد ظهوره، ويتحدد سعر النقرة غالباً بمزاد بين المعلنين على الكلمات المفتاحية أو الجمهور المستهدف.

الإنجليزية
PPC Advertising

Pay-per-click (PPC) advertising is a paid digital advertising model in which the advertiser pays the platform, such as a search engine or social network, for each click on the ad rather than for its display.

التركية
Tıklama Başına Ödeme Reklamcılığı

Tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığı, reklam verenin arama motoru veya sosyal ağ gibi platforma reklamın gösterilmesi için değil her tıklama için ödeme yaptığı ücretli dijital reklam modelidir.

مصطلحات مرتبطة

Amlakire

عن أملاكي

أملاكي هو نظام سعودي متكامل لإدارة العقارات، يدعم المكاتب العقارية والملاك في إدارة الإيجارات والصيانة والتقارير بكفاءة عالية، يجهّز بيانات العقود لتوثيقها في منصة إيجار، ومتوافق مع أنظمة المملكة.

اعرف المزيد→