عقار متعدد الاستخدامات

العقار متعدد الاستخدامات هو عقار أو مشروع يجمع في مبنى واحد أو موقع واحد بين أكثر من استعمال، كالسكني والتجاري والمكتبي والفندقي، ومن أشهر صوره العمارة التي تضم محلات في الدور الأرضي وشققاً سكنية في الأدوار العليا، والمشاريع الكبيرة التي تجمع السكن والتسوق والمكاتب. في السعودية يتحدد الاستعمال المسموح به باستعمالات الأراضي المعتمدة في المخطط والاشتراطات البلدية ورخصة البناء، فلا يجوز إضافة استعمال تجاري إلى مبنى سكني إلا إذا سمحت به هذه الأدوات. وللاستعمال المزدوج آثار نظامية مباشرة: فإيجار الأجزاء السكنية معفى من ضريبة القيمة المضافة، بينما تخضع أجرة المحلات والمكاتب لنسبة 15% إذا كان المؤجر مسجلاً، مع خصم ضريبة المدخلات المشتركة بالتناسب. وتُوثَّق العقود السكنية والتجارية في منصة إيجار كلٌّ بنوعه ورسومه. وإذا بيعت الوحدات مفرزة، يجيز نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها أن تختلف مساهمة المالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها باختلاف نوع استعمال وحدته. عملياً، يوزع العقار متعدد الاستخدامات المخاطر على أكثر من مصدر دخل، لكنه يتطلب إدارة أعقد: فصل المداخل والمواقف، وتوزيع تكاليف الخدمات بعدالة، وضبط أنشطة المحلات بما لا يضر السكان. ويتطلب تغيير استعمال أي جزء فيه موافقة الجهات المختصة، وموافقة الجمعية العامة لجمعية الملاك إذا كان العقار مشتركاً.