القيمة السوقية

القيمة السوقية هي المبلغ المقدّر الذي ينبغي أن يُتبادل به العقار في تاريخ التقييم بين مشترٍ راغب وبائع راغب في صفقة متكافئة بعد تسويق مناسب، يتصرف فيها كل طرف بمعرفة وحكمة ودون إكراه. هذا التعريف مأخوذ من معايير التقييم الدولية (IVS 102 أسس القيمة) التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، وهو أساس القيمة الأكثر استخداماً في تقارير التمويل والبيع والتقاضي. وتفترض القيمة السوقية الاستخدام الأعلى والأفضل للعقار، أي الاستخدام الممكن مادياً والمسموح نظاماً والمجدي مالياً الذي يحقق أعلى قيمة، ولذلك تتأثر بأنظمة البناء واستخدامات الأراضي المعتمدة. وتختلف القيمة السوقية عن القيمة الدفترية التي تسجلها المنشأة محاسبياً على أساس التكلفة ناقص الإهلاك، وعن «القيمة الاستثمارية» التي تعكس منفعة العقار لمستثمر بعينه، وعن سعر الصفقة الفعلي الذي قد يتأثر بظروف خاصة كالبيع المستعجل أو العلاقة بين الطرفين. تظهر أهمية القيمة السوقية في المملكة في عدة مواضع: ففي ضريبة التصرفات العقارية (5%) تنص اللائحة التنفيذية على أن للهيئة، إذا رأت أن قيمة التصرف أقل من حدود القيمة السوقية العادلة، أن تقدّرها استناداً إلى المؤشرات العقارية المعتمدة أو بالاستعانة بمقيّم معتمد. وفي صناديق الاستثمار العقاري تُقيَّم الأصول دورياً بمقيّمَين معتمدين. أما «القيمة العادلة» في المعايير المحاسبية فمفهوم قريب لكنه ليس مرادفاً تاماً للقيمة السوقية.