لوفت

اللوفت نمط تصميمي لوحدة سكنية أو عملية يتميز بسقف مرتفع ومساحة مفتوحة قليلة الجدران الداخلية، وكثيراً ما يضم دوراً وسيطاً (ميزانين) للنوم أو العمل، مع نوافذ كبيرة وعناصر إنشائية أو تمديدات ظاهرة. نشأ المصطلح عالمياً من تحويل المستودعات والمباني الصناعية القديمة في وسط المدن إلى مساكن ومراسم، لكنه اليوم يصف طرازاً أكثر مما يصف أصل المبنى. وفي السعودية تندر وحدات اللوفت المحوّلة من مستودعات، ومعظم ما يُسوَّق باسم «لوفت» وحدات حديثة البناء بطراز اللوفت في مشاريع سكنية أو متعددة الاستخدام. لا يُعدّ اللوفت تصنيفاً نظامياً في الأنظمة السعودية، وتُعامل الوحدة بحسب استخدامها المرخّص: سكنية ضمن مجموعة الإشغال السكني (R) في كود البناء السعودي، أو مكتبية ضمن مجموعة الأعمال (B)، والكود ملزم بموجب نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ. وتحويل مستودع إلى سكن ليس إجراءً شكلياً: فاشتراطات المستودعات والمخازن الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان بالقرار الوزاري (4600327053/1) وتاريخ 8/10/1446هـ تشترط أن يقع المستودع ضمن المواقع المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية، فيحتاج الاستخدام السكني إلى موافقة الأمانة أو البلدية على تغيير الاستعمال ورخصة جديدة واستيفاء متطلبات الإشغال السكني، وقد لا يسمح استعمال الأرض بذلك أصلاً. وإذا كانت الوحدة ضمن عقار مشترك فإن تغيير الاستعمالات يحتاج موافقة الجمعية العامة لجمعية الملاك وموافقة المرتهن إن وُجد (المادة 3 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها). أما الدور الوسيط فتعرّفه «اشتراطات المكاتب» الصادرة عن الوزارة بأنه دور متوسط بين أرضية الفراغ وسقفه لا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق، ويجوز رفعها إلى النصف مع نظام إطفاء آلي وإنذار معتمد؛ وهذا التعريف خاص بالمكاتب، لكنه يبيّن أن الأنظمة البلدية تعامل الميزانين كمساحة مقيّدة لا كدور إضافي حر، فينبغي أن يظهر في رخصة البناء قبل احتسابه في المساحة. ويُؤجَّر اللوفت السكني بعقد موثّق في «إيجار» برسوم 125 ريالاً عن كل سنة تعاقدية دون ضريبة قيمة مضافة، بينما يُعامل اللوفت المرخّص مكتباً معاملة الإيجار التجاري: 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، وضريبة 15% على الأجرة إذا كان المؤجر مسجلاً.