تعديل القرض

تعديل القرض هو تغيير شروط عقد تمويل قائم باتفاق مكتوب بين الممول والمقترض — كتمديد المدة أو تخفيض القسط أو منح فترة سماح أو تعديل آلية التسعير — بهدف تيسير السداد، ويلجأ إليه غالباً المقترض الذي تغيّر دخله أو ظروفه قبل أن يتحول تأخره إلى تعثر. في السعودية يُسمى عادة «إعادة الجدولة» أو «إعادة الهيكلة»، ويقوم على اتفاق الطرفين؛ فلا يُلزم الممول نظاماً بالموافقة على كل طلب، إلا في حالة نصت عليها مبادئ الإقراض المسؤول الصادرة عن البنك المركزي السعودي: إذا تجاوزت نسبة الاستقطاع الحد المسموح بسبب تغير تكلفة الأجل في التمويل المتغير، يتحمل الممول المسؤولية ويجب عليه إعادة جدولة فترات السداد دون إضافة تكلفة أجل تؤدي إلى تجاوز تلك الحدود. كما تُلزم اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل شركةَ التمويل بإبلاغ المقترض كتابياً بأي تغيير في تكلفة الأجل قبل سريانه بشهرين على الأقل، مع بيان مبلغ الأقساط الجديدة وعددها ومدتها إن تغيرت. وتعديل القرض ليس بلا ثمن دائماً: فتمديد المدة يخفض القسط لكنه يرفع إجمالي الأرباح المدفوعة، وقد ينعكس التعديل في السجل الائتماني. وفي التمويل المضمون برهن مسجل يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن وفق نظام الرهن العقاري المسجل، فإذا ترتب على التعديل زيادة الدين المضمون احتاج ذلك إلى توثيق وقيد مناسبين. والأفضل طلب التعديل مبكراً قبل تراكم المتأخرات.