إعادة بيع العقار

إعادة بيع العقار (Flipping) استراتيجية استثمارية قصيرة الأجل يُشترى فيها عقار بسعر أقل من قيمته، غالباً لحاجته إلى ترميم أو لبيع مستعجل، ثم يُحسّن أو يُعاد تسويقه ويُباع خلال أشهر لتحقيق ربح رأسمالي. يتوقف نجاح هذه الاستراتيجية في السعودية على حساب دقيق لتكاليف تخص السوق المحلي: فضريبة التصرفات العقارية 5% تستحق على كل تصرف ناقل للملكية، وتنص اللائحة التنفيذية على أن المتصرف (البائع) مسؤول عن سدادها، أي أنها تتكرر في كل دورة شراء وبيع مباشرة أو من خلال السعر؛ وعمولة الوسيط يحددها نظام الوساطة العقارية (المادة 14) بـ 2.5% من قيمة صفقة البيع ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويدفعها الطرف المتعاقد مع الوسيط، وتضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15%؛ إضافة إلى تكاليف الترميم ورخص البناء وتكلفة التمويل مدة الاحتفاظ. ويساعد تقرير المقيّم المعتمد على تقدير القيمة بعد الترميم، علماً بأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تستطيع مراجعة قيمة التصرف إذا بدت أقل من القيمة السوقية العادلة. مخاطر هذه الاستراتيجية أعلى من الاحتفاظ طويل الأجل: فالربح يعتمد على استمرار صعود الأسعار أو على نجاح الترميم، وقد تتغير السوق كما حدث حين تراجع مؤشر أسعار العقارات 1.6% سنوياً في الربع الأول من 2026، أو تتغير الأنظمة كقرارات رفع الإيقاف عن أراضٍ شمال الرياض في 2025 التي زادت المعروض المرتقب. كما أن إطالة الاحتفاظ بعقار شاغر في نطاق مشمول قد تعرّضه لرسوم العقارات الشاغرة، وقد يُنظر إلى التعامل المتكرر على أنه نشاط تجاري له آثار زكوية أو ضريبية، فيحسن استشارة مختص.