الشاهد الخبير
مرادفات: الخبير القضائي، الخبير الفني، الخبير المنتدب، أهل الخبرة
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الشاهد الخبير — ويُعرف في النظام السعودي بـ«الخبير» — هو شخص ذو معرفة فنية متخصصة، كالمهندس أو المقيّم العقاري أو المحاسب، يُستعان برأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ولا يملك القاضي أدوات تقديرها بنفسه، كسبب تسرب مائي أو قيمة أجرة المثل أو كلفة إصلاح تلفيات.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: الباب العاشر «الخبرة» (المواد 110–124)، ومنها المادة 110 (ندب الخبير واتفاق الخصوم)، والمادة 114 (الرد)، والمادة 118 (الإنذار والعزل والغرامة)، والمادة 121 (عدم تقيد المحكمة برأي الخبير)، والمادة 122 (تحمل الخاسر أتعاب الخبرة). ونظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ الذي تنظم بموجبه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين مهنة التقييم. ونظام التنفيذ (م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ) الذي يندب فيه قاضي التنفيذ مقوِّماً معتمداً لتقدير المال المنفذ عليه (المادة 36).
مثال تطبيقي
رفعت مستأجرة لشقة في جدة دعوى على المؤجر تطالب بـ15,000 ريال قيمة أثاث تلف بسبب تسرب مائي متكرر، فدفع المؤجر بأن التسرب ناتج عن سوء استعمالها للحمام. ندبت المحكمة مهندساً مختصاً، وحددت أتعابه بـ6,000 ريال وكلفت المؤجر بإيداعها لأنه صاحب الدفع الفني. عاين المهندس الشقة وقدّم تقريراً انتهى إلى أن السبب تآكل ماسورة تغذية داخل الجدار، وهو من الإصلاحات الضرورية التي يلتزم بها المؤجر. اعترض المؤجر على التقرير، فاستدعت المحكمة المهندس وناقشته في جلسة، ثم أخذت برأيه. وقدّرت قيمة الأثاث التالف بـ11,000 ريال بعد خصم الاستهلاك، فحكمت بها للمستأجرة، وألزمت المؤجر بأتعاب الخبرة البالغة 6,000 ريال لأنه خسر المطالبة محل الخبرة.
أخطاء شائعة
- ✗الخلط بين الخبير والشاهد — الشاهد يشهد بوقائع رآها أو سمعها، والخبير يقدّم رأياً فنياً في مسألة يحددها قرار الندب.
- ✗الاعتماد على تقرير استشاري من طرف واحد وحده — تقدّره المحكمة ضمن الأدلة، وقد تندب خبيراً مستقلاً يخالفه.
- ✗عدم إيداع أتعاب الخبرة في الأجل المحدد — للمحكمة إيقاف الدعوى أو تقرير سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب (المادة 112).
- ✗عرقلة الخبير بمنعه من المعاينة أو حجب المستندات — للمحكمة إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية (المادة 116)، وقد يُغرَّم الخصم المتسبب في التأخير بما لا يزيد على 10,000 ريال (المادة 118).
- ✗تأخير طلب رد الخبير إلى ما بعد إقفال باب المرافعة — لا يُقبل الطلب حينئذ (المادة 114).
فروقات دولية
في أنظمة القانون العام كإنجلترا والولايات المتحدة يعيّن كل طرف خبيره عادة ويخضع لاستجواب الخصم، مع واجب أساسي تجاه المحكمة يعلو على مصلحة من عيّنه، ويجوز تعيين خبير مشترك واحد. أما في الأنظمة المدنية كمصر والإمارات وتركيا فالغالب أن تندب المحكمة الخبير، مع جواز تقديم الأطراف آراء فنية خاصة تقدّرها المحكمة. ويسير النظام السعودي على النموذج المدني: الخبير منتدب من المحكمة، ويجوز للخصوم الاتفاق على خبير أو على قبول نتيجة تقريره مسبقاً، بينما تبقى التقارير الاستشارية الخاصة أدلة تخضع لتقدير القاضي.

