أمن البيانات

أمن البيانات العقارية هو مجموعة الإجراءات التقنية والتنظيمية التي تحمي بيانات العقارات والعملاء — كالهويات والعقود وبيانات السداد والحسابات البنكية — من الوصول غير المصرح به أو التسرب أو التعديل أو الفقد، طوال دورة حياتها من الجمع حتى الإتلاف. في السعودية لا يوجد نظام خاص بأمن «الأنظمة العقارية»، بل يسري نظام حماية البيانات الشخصية على كل من يعالج بيانات أفراد، ويلزم المتحكم باتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لحمايتها. وتوجب لائحته التنفيذية إبلاغ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال 72 ساعة من العلم بأي تسرب، وإبلاغ أصحاب البيانات المتأثرين دون تأخير غير مبرر. وتصل الغرامة إلى 5,000,000 ريال وتُضاعف عند التكرار، ويعاقب إفشاء البيانات الحساسة بقصد الإضرار أو المنفعة بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 3,000,000 ريال. أما الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024) الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني فإلزامية للجهات الحكومية ولجهات القطاع الخاص التي تملك أو تشغّل أو تستضيف بنى تحتية وطنية حساسة، وتُشجَّع بقية المنشآت على تطبيقها كأفضل ممارسة. ويجرّم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والبيانات. عملياً، أكثر حوادث المكاتب العقارية شيوعاً ليست اختراقات معقدة، بل جداول غير مشفرة على أجهزة محمولة، وكلمات مرور مشتركة، ومجموعات مراسلة تُتداول فيها صور الهويات. والحماية الفعالة تبدأ بتقليل ما يُجمع، وتقسيم الصلاحيات، والمصادقة متعددة العوامل، والتشفير، وخطة استجابة جاهزة للإبلاغ خلال المهلة النظامية.