الشراء والاحتفاظ
مرادفات: الاستثمار طويل الأجل، استراتيجية الاحتفاظ، Buy and Hold
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الشراء والاحتفاظ استراتيجية استثمار عقاري طويلة الأجل يُشترى فيها العقار ويُحتفظ به سنوات عديدة لتحقيق دخل إيجاري منتظم والاستفادة من ارتفاع قيمته تدريجياً، مع تقليل تكرار تكاليف الشراء والبيع.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تحكم الاستراتيجية عدة أنظمة: عقود الإيجار الموحدة الموثقة في منصة «إيجار» تحت إشراف الهيئة العامة للعقار (رسوم التوثيق 125 ريالاً لكل سنة تعاقدية للسكني، و200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية للتجاري)، وأحكام الإيجار في نظام المعاملات المدنية (م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ)، ونظام ضريبة التصرفات العقارية (م/84 وتاريخ 19/3/1446هـ) عند البيع، وتثبيت الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض خمس سنوات من 25 سبتمبر 2025، ونظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة المعدل بالمرسوم الملكي (م/244) وتاريخ 7/11/1446هـ الذي يجيز رسماً سنوياً على العقارات الشاغرة لا يزيد على 5% من قيمتها ويجوز لمجلس الوزراء رفعه إلى 10%.
مثال تطبيقي
اشترت ريم في 2026 عمارة من 6 شقق في حي النسيم بالرياض بـ 4,200,000 ريال بتمويل 60%. الإيجار 42,000 ريال سنوياً للشقة (252,000 ريال إجمالاً)، وبعد شغور 5% ومصروفات 12% من الدخل الفعلي يبلغ صافي الدخل نحو 210,672 ريال سنوياً، أي 5% تقريباً على السعر. وبسبب تثبيت الإيجارات في الرياض حتى سبتمبر 2030 تبني خطتها على الدخل الحالي دون زيادات. إذا ارتفعت قيمة العمارة 3% سنوياً لعشر سنوات فستصل إلى نحو 5,645,000 ريال، وعند البيع تستحق ضريبة تصرفات 5% (نحو 282,000 ريال) مرة واحدة فقط بدلاً من تكرارها مع كل صفقة.
أخطاء شائعة
- ✗إهمال الصيانة الدورية بحجة الاحتفاظ الطويل، فيتسارع التقادم وتنخفض القيمة والإيجار.
- ✗بناء الخطة على زيادات إيجار سنوية في الرياض رغم تثبيتها خمس سنوات من 25 سبتمبر 2025.
- ✗عدم توثيق العقود في «إيجار»، فتفقد صفة السند التنفيذي ويطول تحصيل المتأخرات.
- ✗نسيان مواعيد الإشعار: عدم التجديد قبل 60 يوماً على الأقل، وطلب تعديل الأجرة قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء العقد.
- ✗تجاهل التضخم وتكلفة الفرصة البديلة عند حساب العائد الحقيقي.
فروقات دولية
الاستراتيجية شائعة عالمياً، لكن جدواها تتأثر بالضرائب الدورية: ففي تركيا ضريبة عقارية سنوية (emlak vergisi)، وفي المملكة المتحدة ضرائب على الدخل الإيجاري، وفي مصر ضريبة عقارية سنوية على المباني. في السعودية لا توجد ضريبة سنوية عامة على ملكية العقار، لكن تُفرض رسوم على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في نطاقات محددة، ويُقيَّد نمو الإيجار في الرياض حالياً بقرار التثبيت.

