قرض جسري

القرض الجسري (التمويل المرحلي) هو تمويل قصير الأجل يسد فجوة زمنية مؤقتة — كشراء عقار جديد قبل بيع القديم، أو تمويل مطور حتى يحصل على تمويل طويل الأجل أو متحصلات المبيعات — ويُسدَّد من مصدر متوقع محدد كثمن البيع أو إعادة التمويل. في السعودية لا يوجد نظام خاص بالقرض الجسري، ويُقدَّم عادة بصيغ متوافقة مع الشريعة كالمرابحة أو التورق مع ضمان عقاري، وهو أكثر شيوعاً لدى الشركات والمطورين منه لدى الأفراد. وتسري عليه القواعد العامة: فإن كان المقترض فرداً خضع لمبادئ الإقراض المسؤول وحدود نسبة الاستقطاع، ويُحتسب التزامه على أساس متوسط أقساطه حتى لو كان سداده دفعة واحدة في النهاية؛ وإن كان مضموناً برهن مسجل انطبقت أحكام نظام الرهن العقاري المسجل. وفي مشروعات البيع على الخارطة يوجب النظام إيداع أي تمويل يحصل عليه المطور أو مالك الأرض للمشروع المرخص في حساب ضمان المشروع، فلا يُستخدم التمويل المرحلي خارج رقابة ذلك الحساب. ومخاطر القرض الجسري زمنية أساساً: فإذا تأخر بيع العقار القديم أو تراجع سعره، أو تأخرت المبيعات أو التمويل الدائم للمطور، وجد المقترض نفسه أمام استحقاق كبير أو عبء قسطين في آن واحد. لذلك يُقيَّم مصدر السداد بواقعية، وتُحسب تكلفته الكاملة (الربح والرسوم وتكلفة التقييم وتوثيق الرهن) مقارنة ببدائل كالبيع أولاً أو تأجيل الشراء.