الحيازة المعاكسة

الحيازة المعاكسة (التقادم المكسب) مبدأ في بعض الأنظمة، خصوصاً الأنجلوسكسونية، يسمح لمن يضع يده على عقار مملوك لغيره بصورة ظاهرة ومستمرة ودون إذن المالك مدة يحددها القانون أن يكتسب ملكيته. أما في السعودية فلا يُعدّ وضع اليد مهما طالت مدته سبباً لاكتساب ملكية عقار مملوك للغير، ولا يوجد نص نظامي يقرر ذلك. يعالج نظام المعاملات المدنية «أثر الحيازة على الملكية» في المواد (673-678): فالحيازة وضع اليد على الشيء ظاهراً عليه بمظهر المالك، وحيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع، والحائز حسن النية يملك الثمار التي قبضها، ويسترد النفقات الضرورية. لكن هذه الأحكام لا تجعل حيازة العقار سبباً لتملكه، وأسباب كسب الملكية التي عددها النظام (إحراز المباحات، والضمان والإرث والوصية، والالتصاق، والعقد، والشفعة) لا تشمل التقادم. كما ينص النظام على أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، وأنه لا يُنزع ملك أحد منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. ويعزز ذلك نظام التسجيل العيني الذي يمنح السجل العقاري حجية مطلقة لا يُطعن فيها إلا لخطأ كتابي أو تزوير. لكن للحيازة الطويلة آثاراً عملية: فللحائز دعوى منع التعرض لحيازته أو استردادها أمام المحكمة العامة، ومن بنى بحسن نية على جزء من أرض جاره الملاصقة يجوز للمحكمة أن تجبر الجار على التنازل عن الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل. أما من بنى في أرض يعلم أنها لغيره فللمالك طلب إزالة البناء أو استبقائه بقيمته. ولذلك فإن حماية المالك في السعودية تعتمد على الصك والسجل، لا على مراقبة مدد الحيازة.