الضرائب والزكاةالتسعير التحويلي
مرادفات: تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، مبدأ السعر المحايد، Transfer Pricing
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
التسعير التحويلي هو تحديد أسعار المعاملات بين الأطراف المرتبطة—كالشركة الأم وشركاتها التابعة أو الشركات الخاضعة لسيطرة واحدة—بحيث تطابق ما كان سيتفق عليه طرفان مستقلان في ظروف مماثلة، وهو ما يُعرف بمبدأ السعر المحايد (Arm's Length).
نظرة شاملة
التسعير التحويلي هو تحديد أسعار المعاملات بين الأطراف المرتبطة—كالشركة الأم وشركاتها التابعة أو الشركات الخاضعة لسيطرة واحدة—بحيث تطابق ما كان سيتفق عليه طرفان مستقلان في ظروف مماثلة، وهو ما يُعرف بمبدأ السعر المحايد (Arm's Length). والغرض منه منع نقل الأرباح بين الكيانات بأسعار مصطنعة لتخفيض الضريبة أو الزكاة.
في السعودية تستند القواعد إلى المادة الثالثة والستين من نظام ضريبة الدخل التي تجيز للهيئة إعادة توزيع الإيرادات والمصروفات بين الأطراف المرتبطة لتعكس ما كان سيتحقق لو كانت مستقلة، وإلى لائحة التسعير التحويلي التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في 25/5/1440هـ (31 يناير 2019). وتُلزم اللائحة مكلفي ضريبة الدخل بتقديم نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المرتبطة أياً كانت قيمتها، وبإعداد ملف رئيسي وملف محلي إذا تجاوزت قيمة هذه المعاملات 6 ملايين ريال خلال 12 شهراً، وبتقديم تقرير كل دولة على حدة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها الموحدة 3.2 مليار ريال فأكثر. وينطبق المبدأ على المعاملات المحلية والدولية معاً. ومنذ اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ)، المطبقة على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2024، تسري تعليمات التسعير التحويلي أيضاً على معاملات مكلفي الزكاة مع الجهات المرتبطة بهم.
في العقار يظهر التسعير التحويلي في: استئجار شركة تشغيلية عقاراً من شركة شقيقة، وأتعاب إدارة الأملاك والتطوير والإشراف داخل المجموعة، وقروض الشركاء، وبيع الأراضي أو الوحدات بين شركات المجموعة. فإذا دفعت شركة تشغيلية إيجاراً يفوق السوق لشركة عقارية شقيقة، جاز للهيئة تعديل المصروف المخصوم إلى السعر السوقي. والوثائق المعاصرة—دراسة مقارنات إيجارية، وتقييم معتمد، وعقود مكتوبة—هي خط الدفاع الأول.
⚖️ الأساس النظامي
تستند قواعد التسعير التحويلي إلى المادة الثالثة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ (إجراءات مكافحة التجنب الضريبي وإعادة التوزيع بين الأطراف المرتبطة)، وإلى لائحة التسعير التحويلي الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 25/5/1440هـ الموافق 31 يناير 2019. وتنص المادة 22 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1007) وتاريخ 19/8/1445هـ على تطبيق تعليمات التسعير التحويلي على معاملات مكلف الزكاة مع الجهات المرتبطة به.
💡 مثال تطبيقي
شركة فندقية مقيمة يملك شريك أجنبي 60% منها، فتخضع حصته لضريبة الدخل بنسبة 20%. تستأجر الشركة مبنى من شركة عقارية شقيقة بـ 12,000,000 ريال سنوياً، بينما تُظهر دراسة مقارنة أن إيجار المباني المماثلة بين 8,500,000 و9,500,000 ريال. للهيئة تعديل الإيجار المخصوم إلى الحد الأعلى للنطاق السوقي (9,500,000 ريال)، فيُرفض خصم 2,500,000 ريال؛ حصة الشريك الأجنبي منها 1,500,000 ريال، وضريبتها بنسبة 20% تساوي 300,000 ريال إضافية، مع غرامة تأخير 1% عن كل 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق. ولأن قيمة المعاملة تتجاوز 6 ملايين ريال، يلزم الشركة إعداد ملف محلي وملف رئيسي، وتقديم نموذج الإفصاح مع إقرارها السنوي.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد أن التسعير التحويلي يخص المعاملات الدولية فقط — مبدأ السعر المحايد ينطبق على المعاملات المحلية والدولية معاً.
- ✗إغفال نموذج الإفصاح لصغر قيمة المعاملات — يُقدَّم عن المعاملات المرتبطة أياً كانت قيمتها، والإعفاء من الملفين الرئيسي والمحلي شيء آخر.
- ✗تحديد الإيجار أو أتعاب الإدارة بين الشركات الشقيقة دون دراسة مقارنة أو تقييم معتمد.
- ✗الظن أن الشركات المملوكة بالكامل لسعوديين خارج النطاق — منذ السنوات المالية التي تبدأ في 2024 تسري تعليمات التسعير على معاملات مكلفي الزكاة مع الجهات المرتبطة.
- ✗إعداد الوثائق بعد طلب الهيئة بدلاً من إعدادها معاصرة للمعاملة — الوثائق اللاحقة أضعف إقناعاً وقد لا تكفي.
🌍 فروقات دولية
تستند قواعد التسعير التحويلي عالمياً إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومبدأ السعر المحايد، ومنها جاءت متطلبات الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة على حدة. وقد أدخلت الإمارات قواعد تسعير تحويلي مع ضريبة الشركات، وتطبق تركيا ومصر قواعد مماثلة منذ سنوات. ويتميز النظام السعودي بتطبيق التسعير التحويلي على مكلفي الزكاة أيضاً منذ 2024، وبانطباقه على المعاملات المحلية بين الشركات الشقيقة، وهو أمر بالغ الأثر في المجموعات العقارية العائلية التي تفصل ملكية الأصول عن تشغيلها.
أسئلة شائعة
ما مبدأ السعر المحايد في التسعير التحويلي؟▾
هو أن تُسعَّر المعاملات بين الأطراف المرتبطة بالسعر الذي كان سيتفق عليه طرفان مستقلان في ظروف مماثلة، ويحق للهيئة تعديل الأسعار التي تخالفه وإعادة توزيع الإيرادات والمصروفات.
من يلزمه إعداد الملف الرئيسي والملف المحلي في السعودية؟▾
مكلفو ضريبة الدخل من الأشخاص الاعتباريين الذين تتجاوز قيمة معاملاتهم مع أطراف مرتبطة 6 ملايين ريال خلال 12 شهراً، ويُعفى الأشخاص الطبيعيون ومن دون هذا الحد، مع حق الهيئة في طلب الوثائق في حالات معينة.
هل تنطبق قواعد التسعير التحويلي على مكلفي الزكاة؟▾
نعم. تنص اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ)، المطبقة على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2024، على تطبيق تعليمات التسعير التحويلي على معاملات مكلف الزكاة مع الجهات المرتبطة به.
هل يشمل التسعير التحويلي الإيجار بين الشركات الشقيقة؟▾
نعم. الإيجار وأتعاب الإدارة والتطوير والقروض وبيع الأراضي بين شركات المجموعة كلها معاملات مرتبطة يجب أن تكون بسعر السوق، ويُستحسن دعمها بدراسة مقارنة أو تقييم معتمد.
ماذا يحدث إذا لم تكن أسعار المعاملات المرتبطة محايدة؟▾
تعدّل الهيئة الإيرادات أو المصروفات إلى السعر السوقي وتطالب بالضريبة أو الزكاة الناتجة، مع غرامات التأخير المقررة، وقد تُضاف غرامات مخالفة متطلبات التوثيق والإفصاح.
