العرض والطلب
مرادفات: قانون العرض والطلب، آلية السوق، توازن السوق، Supply and Demand
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
العرض والطلب هما القوتان الأساسيتان اللتان تحددان أسعار العقارات وإيجاراتها: فالطلب هو كمية العقارات التي يرغب المشترون أو المستأجرون في حيازتها ويقدرون على دفع ثمنها عند كل مستوى سعري، والعرض هو كمية الوحدات المتاحة للبيع أو التأجير، ويتجه السعر نحو النقطة التي يتوازن عندها الاثنان.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تنص المادة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي (م/4) وتاريخ 12/2/1437هـ — والمعدّل بالمرسوم الملكي (م/244) وتاريخ 7/11/1446هـ — على أن من أهدافه زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وتستند إجراءات الرياض إلى توجيهات ولي العهد في 29 مارس 2025 التي نفذتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومنها الضوابط المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أوقفت زيادة الإيجارات السنوية في الرياض خمس سنوات منذ 25 سبتمبر 2025، وتشرف عليها الهيئة العامة للعقار.
مثال تطبيقي
حيّ يضم 1,000 شقة مؤجرة، ويبحث فيه 1,100 أسرة عن سكن بسبب افتتاح مجمّع مكاتب قريب، فيرتفع الإيجار المطلوب للوحدات الشاغرة من 36,000 إلى 42,000 ريال خلال عام لأن الطلب يفوق العرض بـ100 وحدة. بعد سنتين يُسلَّم مشروع جديد من 300 شقة، فيتحول الفائض إلى الجانب الآخر (1,300 وحدة مقابل 1,100 أسرة)، فتتراجع الإيجارات المطلوبة للوحدات الجديدة إلى نحو 38,000 ريال. مستثمر اشترى في ذروة الطلب بافتراض استمرار 42,000 ريال سيجد عائده أقل مما حسب.
أخطاء شائعة
- ✗قراءة جانب الطلب وحده (ارتفاع الأسعار) دون متابعة المعروض القادم من مخططات ومشروعات مرخّصة.
- ✗افتراض أن التوازن يعود سريعاً وتلقائياً، مع أن العرض العقاري يحتاج سنوات للاستجابة.
- ✗تجاهل أثر القرارات التنظيمية كرسوم الأراضي البيضاء وإجراءات الرياض وإيقاف زيادة الإيجارات على معادلة العرض والطلب.
- ✗الخلط بين الطلب الحقيقي (السكن والاستخدام) والطلب المضاربي الذي قد يختفي سريعاً.
- ✗تعميم وضع مدينة أو حي على السوق كلها؛ فالعرض والطلب يُقاسان محلياً وحسب نوع العقار.
فروقات دولية
تتدخل حكومات كثيرة في معادلة العرض والطلب العقاري بأدوات مختلفة: ضوابط الإيجار في بعض المدن الأوروبية، وحصص الإسكان الميسّر في المملكة المتحدة، والإسكان العام الواسع في سنغافورة، وسياسات التمويل في تركيا. وفي الإمارات تتأثر المعادلة بقوة بتدفقات السكان والمستثمرين الأجانب. تتميز الحالة السعودية بالجمع بين أداة ضريبية على جانب العرض (رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة) وتدخل مباشر في أكبر مدينة (إجراءات الرياض وإيقاف الزيادة في الإيجارات).

