المقترض المشارك
مرادفات: المقترض الشريك، التمويل التضامني، المدين المتضامن، Co-Borrower
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
المقترض المشارك هو شخص ثانٍ يوقّع عقد التمويل العقاري مع المقترض الأساسي ويُضم دخله إلى دخله لرفع مبلغ التمويل الممكن، ويصبح ملتزماً بالسداد أمام الجهة الممولة وفق ما ينص عليه العقد، وغالباً على وجه التضامن.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تحكم المقترض المشارك أحكام نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: المادة 222 (لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي)، والمادة 225 (للدائن مطالبة المدينين المتضامنين كلهم أو بعضهم)، والمادة 578 (تعريف الكفالة للتمييز بين الكفيل والمقترض المشارك). ويخضع التمويل لنظام التمويل العقاري (م/50) ولائحته ومبادئ الإقراض المسؤول، وتظهر الالتزامات والضمانات في السجل الائتماني وفق المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
مثال تطبيقي
خالد راتبه 8,000 ريال وعليه قسط سيارة 1,500 ريال؛ بمفرده يكون سقف التزاماته 55% (4,400 ريال)، فلا يتاح له إلا قسط عقاري بنحو 2,900 ريال، أي تمويل بنحو 472,000 ريال بمعدل 5.5% لمدة 25 سنة، وهو لا يكفي لشقة بمليون ريال. تنضم زوجته هند (راتبها 9,000 ريال بلا التزامات) مقترضةً مشاركة وفق سياسة التمويل التضامني لدى البنك، فيُنظر إلى دخل مجموعه 17,000 ريال والتزامات 1,500 ريال. يوافق البنك على 900,000 ريال بقسط نحو 5,526.79 ريال، فيصبح مجموع الالتزامات نحو 7,027 ريالاً أي نحو 41% من الدخل المشترك. ينص العقد على التضامن، ويُسجَّل التمويل في سجل كل منهما، ويتفقان كتابياً على تسجيل الشقة باسميهما مناصفة لأن التوقيع على التمويل وحده لا يمنح هنداً حصة في الملكية.
أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد بأن المقترض المشارك يضاعف القدرة التمويلية، مع أن التزاماته تُضاف أيضاً وتطبق الحدود على المجموع.
- ✗الخلط بين المقترض المشارك والكفيل؛ فالأول مدين أصلي، والثاني يلتزم إذا لم يفِ المدين.
- ✗افتراض أن التوقيع على التمويل يمنح حصة في ملكية العقار، مع أن الملكية تتحدد بما يُسجَّل في الصك.
- ✗إغفال أن أي تأخر في السداد يظهر في السجل الائتماني للطرفين ويؤثر في قدرتهما على تمويلات لاحقة.
- ✗عدم الاتفاق كتابياً مسبقاً على توزيع الأقساط وحصص الملكية وما يحدث عند الانفصال أو الوفاة.
فروقات دولية
في الولايات المتحدة وبريطانيا يُعد الرهن المشترك شائعاً بين الأزواج والشركاء، ويُفرَّق بين المقترض المشارك (مدين وغالباً مالك) والموقّع المشارك أو الضامن (مدين دون ملكية). وفي الإمارات تسمح البنوك بضم دخل الزوج أو الأقارب بشروط، وفي تركيا ومصر يُستخدم الكفيل أو المقترض المشارك وفق سياسات البنوك. في السعودية يحكم نظام المعاملات المدنية التضامن والكفالة بنصوص واضحة، وتبقى شروط ضم الدخل من سياسات الجهات الممولة.
