البلوك تشين العقاري
مرادفات: سلاسل الكتل العقارية، تقنية السجلات الموزعة في العقار، البلوكتشين في العقارات
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
البلوك تشين العقاري هو استخدام تقنية السجلات الموزعة المشفّرة — التي تحفظ القيود في كتل مترابطة يصعب تعديلها بأثر رجعي — لتوثيق بيانات العقارات والصفقات أو تمثيل حقوق الملكية في صورة رموز رقمية قابلة للتداول والتتبع.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
المرجع النظامي لإثبات الحقوق العقارية هو نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19/9/1443هـ الذي تشرف الهيئة العامة للعقار على تطبيقه. ولا يوجد نظام خاص بالبلوك تشين، وتُختبر تطبيقات الترميز العقاري ضمن البيئة التجريبية التنظيمية للهيئة؛ وقد أعلنت في نوفمبر 2025 إتمام أول ترميز لصك ملكية تحت إشرافها. وإذا اتخذت الرموز صفة الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار فإنها تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية.
مثال تطبيقي
يتلقى خالد عرضاً عبر وسائل التواصل لشراء «رمز NFT» يمثّل شقة في جدة مقابل 50,000 ريال، مع وعد بعائد إيجاري شهري. قبل الدفع يطلب رقم الصك ويتحقق منه عبر خدمات وزارة العدل والسجل العقاري، فيجد أن الشقة مسجلة باسم شخص آخر ولا يوجد أي قيد أو ترميز مرتبط بها، وأن الجهة العارضة ليست ضمن المرخّص لهم في البيئة التجريبية للهيئة العامة للعقار. يمتنع خالد عن الشراء، إذ لو دفع لما حصل على أي حق عقاري نظامي، ولكانت مطالبته مجرد دعوى استرداد مال ضد العارض.
أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد أن القيد على شبكة بلوك تشين يثبت الملكية العقارية دون ارتباط بالسجل العقاري أو صك رسمي.
- ✗شراء رموز أو NFT عقارية من جهات غير خاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار أو هيئة السوق المالية.
- ✗الخلط بين البلوك تشين كتقنية والعملات المشفرة كأصل استثماري عالي المخاطر.
- ✗افتراض أن الترميز متاح لأي عقار الآن؛ فالتطبيقات الحالية محصورة في نطاق تجريبي منظم.
- ✗إغفال أن تقنية غير قابلة للتعديل قد تُثبّت خطأً في البيانات إن أُدخل ابتداءً، فالتحقق قبل القيد ضروري.
فروقات دولية
جرّبت دول عدة البلوك تشين في السجلات العقارية، ومنها تجارب في الإمارات لرقمنة سندات الملكية وترميزها، ومشاريع تجريبية في بعض الدول الأوروبية. القاسم المشترك أن التقنية لا تحل محل السجل الرسمي بل تعمل فوقه أو بالربط معه. ويتميز النهج السعودي بربط الترميز مباشرة بالسجل العقاري تحت إشراف الهيئة العامة للعقار وضمن بيئة تجريبية تنظيمية، بدلاً من ترك السوق لمنصات غير منظمة.

