الرقبة

ملكية الرقبة هي ملكية العقار مجردةً من حق الانتفاع به، فيبقى المالك صاحب أصل العين وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة، بينما يستعملها ويستغلها شخص آخر (المنتفع) طوال مدة الانتفاع، ثم تجتمع المنفعة مع الرقبة للمالك عند انقضائها. لا يستعمل نظام المعاملات المدنية مصطلح «ملكية الرقبة» صراحةً، لكنه يُستفاد من أحكام حق الانتفاع في المواد (679–693) التي تفصل بين المالك والمنتفع. فالمالك يتحمل النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة غير الناشئة عن خطأ المنتفع، دون أن يُلزم بإجرائها أثناء مدة الانتفاع (المادة 684)، وله الاعتراض على أي استعمال غير مشروع أو مخالف لطبيعة العين وطلب الضمانات، وللمحكمة عند جسامة الخطر إنهاء الانتفاع (المادة 683). وتنص المادة (612) على أنه إذا تعلق بالملك حق للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً إلا بإذن صاحب الحق؛ فيجوز لمالك الرقبة بيعها أو رهنها لكن تنتقل محمّلةً بحق الانتفاع. وتكتمل الملكية بانقضاء أجل الانتفاع أو بموت المنتفع إن لم يُحدد أجل، أو باجتماع الصفتين في شخص واحد (المادتان 689 و690). عملياً تظهر ملكية الرقبة في الترتيبات العائلية حين يحتفظ المالك بالسكنى أو الانتفاع مدى الحياة وينقل الرقبة لغيره، وفي بعض الصفقات الاستثمارية. وأهم ما ينبغي التنبه له أن المادة (648) تجعل التصرف لأحد الورثة مع احتفاظ المتصرف بالحيازة والانتفاع مدى حياته تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. كما أن قيمة الرقبة السوقية تقل عادةً عن قيمة الملكية التامة بقدر المدة المتبقية للانتفاع، وهو ما يراعيه المقيّمون المعتمدون.