عقار اقتصادي

العقار الاقتصادي هو عقار سكني بسعر أو أجرة في الشريحة الدنيا إلى المتوسطة من السوق، بمساحات مدمجة ومواصفات وتشطيبات أساسية، ويستهدف الأسر محدودة ومتوسطة الدخل والأفراد الباحثين عن كلفة سكن منخفضة. لا يوجد في السعودية تعريف نظامي للعقار الاقتصادي؛ فهو وصف سوقي يختلف عن «الإسكان الميسر» المدعوم ضمن برامج الدولة، وإن تداخلا في الفئة المستهدفة. ويخضع لقواعد السوق العامة: فالإيجار السكني معفى من ضريبة القيمة المضافة ويُوثَّق في منصة إيجار برسوم 125 ريالاً لكل سنة تعاقدية، وتسري عليه أحكام الإيجار في نظام المعاملات المدنية، ولا يعني انخفاض السعر التساهل في اشتراطات البناء والسلامة. وإذا خُصص لإسكان مجموعات من العاملين فهو «سكن جماعي للأفراد» يحتاج ترخيصاً عبر منصة بلدي. وفي الرياض يسري عليه إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات كسائر العقارات. عملياً، يتميز العقار الاقتصادي بطلب واسع ونسب إشغال مرتفعة عادة، وقد يحقق عائداً إجمالياً أعلى نسبياً من العقار الفاخر، لكنه يتطلب إدارة أكثف: تحصيل منتظم، ودوراناً أعلى للمستأجرين، وصيانة متكررة. لذلك يُقاس بصافي الدخل بعد الشغور والصيانة وتعثر السداد، لا بالأجرة الإجمالية وحدها.